اشاد خبيران نفطيان أمس بأهمية نتائج زيارة وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح الاخيرة الي الصين والتي من شأنها فتح اسواق جديدة امام النفط الخام الكويتي وتحقيق التنوع للسوق النفطية الكويتية. واكد الخبيران في تصريحين متفرقين لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان انشاء المجمع النفطي المشترك بين الكويت والصين الذي سيضم مصفاة لتكرير النفط بطاقة 300 ألف برميل يوميا ومنشآت بتروكيماوية سيحقق قيمة مضافة للنفط الخام. وقال الخبير النفطي الدكتور طلال البذالي انه من الاهمية بمكان التعاون مع الصين كثاني اكبر دولة في العالم مستوردة للنفط فضلا عن ان التعاون بين البلدين سيعود عليهما بعوائد كبيرة ويحقق قيمة مضافة لكل منهما. واضاف البذالي ان خطوة وزير النفط بزيارة الصين بغية دفع عجلة انشاء المجمع النفطي قدما مهمة جدا وايجابية تتوافق واستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية الساعية الي زيادة الانتاج ليصل الي اربعة ملايين برميل نفط يوميا بحلول العام 2020. واوضح ان الكويت تصدر ما يزيد عن ثلثي انتاجها النفطي الي اليابان فقط "وهو ما يشكل خطورة في حال حدوث أية ظروف تمنع تصدير النفط الكويتي الي هذا البلد وبالتالي علي الكويت البحث عن دول اخري بغرض فتح اسواق جديدة امام نفطها". وشدد علي ضرورة الشراكة مع الدول الكبري المستهلكة للنفط كالصين واليابان والهند اضافة الي الولاياتالمتحدةالامريكية اكبر مستهلك للنفط في العالم. وذكر انه "ان كان من الصعوبة انشاء المصافي في الولاياتالمتحدة نظرا لتشبع السوق هناك ولحساسية انشاء مصاف اجنبية فيها فلابد من عقد شراكة مع دول كالصين واليابان والهند". وبين انه فضلا عن اهمية انشاء المصافي خارج الكويت في فتح اسواق جديدة للنفط الكويتي وتحقيق قيمة مضافة له فمن شأن ذلك ان يحقق الاستقرار والامان في وقت لايحقق ذلك انشاء مصاف في دول كفيتنام وتايلاند بشكل كبير نظرا لمحدودية استهلاك هذه الدول. وقال ان انشاء المصافي في الخارج هو وسيلة تهدف الي التسويق وتثبيت (عميل) علي المدي البعيد مشيرا الي ان الولاياتالمتحدة والصين واليابان والهند تستهلك ما يعادل 40 في المئة من النفط العالمي وهو ما يحفز علي الشراكة مع هذه الدول. ورأي البذالي ضرورة في أن تكون اليابان المحطة التالية في الشراكة النفطية ما يعزز الصداقة الاستراتيجية بينها وبين الكويت ويحقق الاستقرار والامن للنفط الكويتي. من جهته نوه الخبير النفطي محمد الشطي بنتائج زيارة الوزير العبدالله الي الصين واصفا اياها بأنها "مهمة" باعتبار الصين سوقا نفطية واعدة وتنمو سنويا بمقدار 400 الف برميل يوميا وهو ما يجعل كل الدول النفطية تبحث عن موطيء قدم هناك. وقال الشطي ان أهمية هذه الزيارة بالنسبة للكويت تكمن في ان الصين مستهلك كبير للنفط ما يدعم خطط الكويت المستقبلية وزيادة الانتاج من ثلاثة ملايين برميل يوميا حاليا الي أربعة ملايين برميل عام 2020 مع ثبات في معدل الانتاج حتي عام 2030 وفقا لاستراتيجية الكويت في هذا الشأن. وأوضح ان زيادة الانتاج تتطلب البحث عن أسواق جديدة لضمان تصريف النفط اليها ولذا فإن "المصفاة ستكون من أسباب ضمان السوق وتصريف الانتاج لاسيما ان المجمع النفطي يضم منشآت للبتروكيماويات ايضا ما يزيد من قيمة النفط الخام الكويتي". وذكر ان زيارة وزير النفط الي الصين وهو أعلي شخصية في هرم القطاع النفطي تأتي استكمالا لزيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الي هذا البلد ما يدفع بمشروع المجمع النفطي قدما الي الامام ويعزز تبادل الخبرات ويفتح الباب امام انشاء مشاريع اخري مع عملاق الصناعة في العالم. واشار الي ان الشراكة مع الصين تفتح الباب أيضا امام أسواق اخري في افريقيا ودول امريكا اللاتينية لامتلاكها حقوق الاستكشاف والحفر في تلك البلدان وبينها السودان الذي يذهب معظم نفطه الي الصين. وبين انه لدي الصين تطلعات لفتح افاق تعاون مع دول كثيرة تأتي علي رأسها الدول النفطية ودول الخليج خصوصا صاحبة الانتاج المستقر. واشار الي ان تصدير النفط الي دول آسيا يأتي بعائدات اكبر للدول النفطية حيث من المتعارف عليه أن هذه الدول تشتري النفط بسعر اعلي قليلا عن دول اوروبا وامريكا. وقال الشطي ان الشراكة بين الكويت والصين هي شراكة متكافئة وتحقق الكثير من الاهداف للطرفين وتعود عليهما بالنفع المشترك. وكان وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح أنهي زيارة ناجحة الي الصين يوم الثلاثاء الماضي وصرح قبيل مغادرته (غوانزو) عاصمة مقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين ان زيارته كانت فرصة عظيمة لتعزيز العلاقات الكويتية الصينية. وتخلل الزيارة سلسلة مباحثات عقدها الوزير العبد الله في بكين الاسبوع الماضي مع مسؤولين صينيين بينهم نائب رئيس الوزراء لي كه تشيانغ ورئيس شركة (سينوبيك) الصينية لتكرير النفط سو شولين اتفق خلالها علي تعزيز التعاون في مجال الطاقة ودعم اقامة المشروع الكويتي الصيني المشترك لتكرير النفط وانتاج البتروكيماويات في غوانغدونغ.