الجنيه السوداني يرتفع في السوق السوداء بعد تدخل

ارتفع الجنيه السوداني مقابل الدولار الامريكي في السوق السوداء المستخدمة على نطاق واسع يوم الثلاثاء بعد أيام من اعلان البنك المركزي أنه سيتدخل لدعم العملة المحلية.
كان البنك المركزي قال يوم الخميس انه سيزيد ضخ النقد الاجنبي في السوق لحماية الجنيه السوداني من المضاربات بفعل شائعات بأن الاستفتاء المزمع على انفصال جنوب السودان المنتج للنفط سيضر الاقتصاد.
وقال محللون ان السلطات السودانية تحمي الجنيه بالابقاء على سعره الرسمي أمام الدولار أعلى من سعر السوق السوداء وذلك لاسباب منها مواجهة عدم الاستقرار الناتج عن التضخم بسبب زيادة الواردات قبل الاستفتاء المصيري.
وجرى تداول الجنيه السوداني عند حوالي 2.75 جنيه مقابل الدولار في السوق السوداء يوم الثلاثاء مقارنة مع حوالي 3.10 جنيه قبل نهاية الاسبوع.
وأصدر صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي السوداني بيانا جاء فيه أن التحرك السريع لحماية العملة دعم الثقة في الاقتصاد وأظهر عدم وجود أي مبرر للمضاربات التي ضغطت على الجنيه السوداني في الاسواق غير الرسمية في الاسابيع السابقة.
وقال الحسن ان البنك المركزي سيواصل تقديم بيانات حقيقية وتبديد الشكوك.
وامتنع عن الاجابة على أسئلة الصحفيين يوم الخميس بشأن حجم التدخل أو الاحتياطيات الاجنبية.
وأضاف أن انفصال الجنوب ان حدث فانه لن يترك أثرا كبيرا وذلك مثل الازمة المالية العالمية التي تجاوزها السودان.
وقال تاجر في السوق السوداء طلب عدم الكشف عن هويته ان التدخل أحدث أثرا لكنه يتوقع أن يرتفع الدولار مجددا في الايام القادمة.
وقال لرويترز "لن يستطيع البنك المركزي أن يواصل ضخ النقد الاجنبي في السوق يوميا."
وبحسب تقرير أصدره صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران انخفضت احتياطيات السودان من النقد الاجنبي الى 390 مليون دولار في منتصف 2009 أي ما يكفي لتغطية واردات أسبوعين انخفاضا من 1.58 مليار دولار في 2006. وقال محللون ان الاحتياطيات تعافت منذ ذلك الحين بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي يشكل صادرات البلاد الرئيسية.
وأظهر الموقع الالكتروني للبنك المركزي سعره الاسترشادي للجنيه السوداني مقابل الدولار عند 2.4285 جنيه يوم الثلاثاء مقارنة مع 2.4279 جنيه يوم الخميس.
ويدير السودان ما يسمى بنظام تعويم محكوم حيث يقوم البنك المركزي بحساب سعر استرشادي بناء على معاملات اليوم السابق ويتدخل في السوق اذا انحرفت الاسعار عن نطاق يزيد وينقص ثلاثة بالمئة حول ذلك السعر.
ويصوت الجنوبيون بعد ثلاثة أشهر في استفتاء على الانفصال أو الوحدة وذلك بموجب اتفاق سلام 2005 الذي أنهى عقودا من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب.