قالت الحكومة السودانية إنها ستضخ مزيدا من الدولارات في السوق وحذرت التجار من استغلال زيادة الطلب علي العملة الصعبة بعد انفصال الجنوب. ويعاني السودان من نقص العملة الصعبة الأمر الذي يقول محللون إنه يمكن أن يتفاقم بعدما انفصل الجنوب في ال 9 من يولية ومعه 75% من إنتاج الدولة من النفط قبل التقسيم والذي كان يبلغ 500 ألف برميل يوميا . ويعتمد جنوب السودان علي منشات نفطية ومصاف شمالية لبيع الخام لكن محللين يقولون إن الخرطوم ستحصل علي الارجح من الجنوب علي رسوم نظير استخدام المنشآت أقل مما كانت تحصل عليه بموجب اتفاق السلام عام 2005 الذي قسم العائدات مناصفة بين الجانبين. ومن شأن تراجع العائدات النفطية أن يصعب علي الشمال الحصول علي العملة الصعبة اللازمة لتغطية الواردات. وقال البنك المركزي السوداني إنه قادر علي تلبية الطلب المتزايد علي الدولار الناتج عن "المضاربات" فضلا عن "اتجاه مواطني دولة الجنوب لاستبدال حقوقهم المعاشية التي منحت لهم الي عملات أجنبية" قبل العودة إلي بلادهم. وكان البنك قد ضخ في يوليو تموز أكثر من 500 مليون دولار في البنوك لتستقر العملة في السوق السوداء الأساسية عند 3.4 جنيه سوداني للدولار. وقال تجار في السوق السوداء هذا الأسبوع إن السعر بلغ 3.45 أو 3.5 جنيه مقارنة مع السعر الرسمي عند حوالي ثلاثة جنيهات للدولار. وقال البنك في بيان إن "المضاربين والمتاجرين في العملة الأجنبية عبر القنوات غير المشروعة وغير المرخص لها" سيواجهون السجن ومصادرة الأموال. وبلغ معدل التضخم السنوي 15% في يونية مقارنة مع 9.8% في نوفمبر عندما خفض البنك المركزي فعليا سعر العملة لمحو الحاجة الي السوق السوداء في اجراء لم يحقق نجاحا يذكر.