هدد الرئيس السوداني عمر البشير يوم الثلاثاء بحرمان الجنوب من استعمال البني التحتية النفطية في الشمال اذا لم يتم التوصل الي اتفاق بشأن عائدات النفط قبل اعلان استقلال دولة السودان في التاسع من يوليو/ تموز المقبل. ورد تهديد الرئيس البشير في خطاب ببورتسودان بُث علي التلفزيون السوداني، واقترح أن يستمر حتي -بعد انفصال الجنوب- الترتيب المعمول به حاليا والذي يحصل الشمال بموجبه علي خمسين بالمائة من عائدات نفط الجنوب. وطرح الرئيس السوداني خيارا ثانيا بأن يقبل الجنوب بدفع رسوم مقابل استخدام المرافق الأساسية الشمالية بما في ذلك خط الأنابيب ومعامل التكرير وميناء التصدير في بورتسودان. أما إذا لم يمكن التوصل إلي اتفاق وفق أحد الخيارين السابقين فلا يتبقي سوي خيار ثالث أنذر به الرئيس البشير هو إغلاق الأنابيب تماما. وينتج جنوب السودان حوالي ثلاثة ارباع كمية ال470 الف برميل يوميا. ولكن الصناعة النفطية ما زالت بادارة الشمال حيث كل البني التحتية المهمة. وأدت القيود التي فرضت علي تزويد الجنوب بالمواد الغذائية والمحروقات منذ الشهر الماضي, الي نقص حاد في المحروقات. وتشكل العائدات من مبيعات النفط ثمانية وتسعين بالمائة من مداخيل الجنوب، ولذلك فإن أي انخفاض في تدفق النفط ستكون أثاره كارثية كما يري المحللون. وقد لوحت حكومة جنوب السودان بفكرة مد خط أنابيب عبر الأراضي الكينية والأوغندية لكن ذلك سيتطلب سنوات من العمل. مفاوضات وتستمر في هذه الأثناء المفاوضات بين الشمال والجنوب بشأن النفط وسواه من القضايا الحيوية التي يتعين تسويتها قبل ميلاد الدولة الجديدة ومنها الجنسية ومنطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها، والتي بسط الجيش السوداني سيطرته عليها الشهر الماضي. إلا أنه تم إبرام تسوية يوم الاثنين ستنسحب بموجبها القوات الحكومية السودانية لتحل محلها قوات حفظ سلام إثيوبية تحت إشراف الأممالمتحدة. وفي بريطانيا أصدر مجلس اللوردات وهو المجلس الأعلي في البرلمان البريطاني تقريرا يسلط فيه الضوء علي القضايا التي يمكن أن تعكر صفو العلاقات السودانية الشمالية الجنوبية. ويخلص التقرير إلي أن "خطر ميلاد دولة جنوبية فاشلة وارد بشكل كبير"، حتي لو استمرت مستويات دعم المجتمع الدولي للجنوب علي ما هي عليه". ويقول نص التقرير إن الدولة الجديدة عندما تظهر إلي الوجود كدولة قائمة بذاتها فستحمل آثار جراح حرب استمر قرابة خمسةعقود. ومن العراقيل التي يتهدد شبحها جنوب السودان حسب تقرير مجلس اللوردات الفقر المدقع والفساد والرشوة وانتشار السلاح. لكن أعقد المشاكل سيظل تقاسم الثروة النفطية. فعلي مدي السنوات الست الماضية تلقي الجنوب أحد عشر مليار دولار من عائدات النفط لم يظهر لها اثر علي البنية الأساسية في الجنوب. أما الشمال فقد ظل يتلقي نصف العائدات من مبيعات النفط بموجب اتفاق السلام في العام 2005 ، وتم تقليصها علي نحو تدريجي علي مدي السنوات الست الماضية حتي تبلغ الصفر بقيام دولة الجنوب