زيناوي يشكل حكومة جديدة لاثيوبيا بعد أداء اليمين الدستورية

من المتوقع أن يختار ملس زيناوي أعضاء حكومته الجديدة هذا الاسبوع بعد أن أدى اليمين الدستورية رئيسا لوزراء اثيوبيا يوم الاثنين بعد مرور أربعة شهور على فوز ساحق بالانتخابات أثار جدلا واسعا.
ونالت الجبهة الثورية الديمقراطية لشعب اثيوبيا الحاكمة وحلفاؤها 545 مقعدا في البرلمان المؤلف من 547 مقعدا في انتخابات جرت في 23 مايو ايار الماضي وانتقدتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
ومن المتوقع أن يختار ملس الذي يتولى المنصب منذ عام 1991 وزراء حكومته الجديدة التي تستمر ولايتها خمس سنوات في غضون الايام المقبلة.
وفاز ائتلاف ميدريك وهو اكبر ائتلاف معارض في البلاد ويضم ثمانية أحزاب بمقعد واحد في البرلمان. وطالب ميدريك ومنظمة وحدة كل الاثيوبيين وهي ثاني اكبر حزب معارض في البلاد باعادة الانتخابات بدعوى أنها شهدت ترويعا أثناء حملات الدعاية الانتخابية وبعض عمليات تزوير للاصوات خلال الانتخابات ذاتها.
ورفض المجلس الوطني الاثيوبي للانتخابات والمحكمة العليا تلك الدعوات.
وقالت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الاوروبي في تقرير مبدئي ان الانتخابات شابها استخدام الحزب الحاكم لموارد الدولة اثناء الحملة الانتخابية مما منحه ميزة على المعارضة قبل الانتخابات لكن ذلك لا يعني أن عملية فرز الاصوات نفسها غير سليمة.
وقالت الولايات المتحدة ان الانتخابات لم تف بالمعايير الدولية.
ولم ينشر بعد التقرير الكامل للاتحاد الاوروبي والذي كان مقررا أن يصدر في يوليو تموز ما سيثير انتقادات من أحزاب المعارضة الاثيوبية.
وقالت مصادر دبلوماسية لرويترز ان التأخير سببه خلاف حول ما اذا كان يتعين صدور التقرير في أثيوبيا أو الاتحاد الاوروبي وبسبب مشكلات في ترتيب لقاء بين ملس ورئيس بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي للانتخابات الاثيوبية ثييس برمان.
وقال ملس الشهر الماضي ان حكومته لن تلتفت للتقرير.
وأضاف "لمسنا لمحة مما يمكن أن يبدو عليه وما لمسناه سيء بما يكفي... لذا لم نعد مهتمين بالتقرير كاملا بعد."
وقال دبلوماسيون انه من المتوقع أن يصدر التقرير في منتصف الشهر الجاري.
والحقت انتخابات عام 2005 في أثيوبيا ضررا بسمعة البلاد وقوضت الاستثمارات عندما رفضت المعارضة النتيجة واندلعت اعمال شغب بشوراع العاصمة أديس ابابا اسفرت عن مقتل 193 متظاهرا وسبعة من رجال الشرطة.