مدير المالية: دبي لا تخطط لاصدار سندات جديدة في المستقبل القريب

دبي - قال عبد الرحمن ال صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي لتلفزيون دبي ان الامارة التي عادت الى سوق السندات هذا الاسبوع من خلال اصدار بقيمة 1.25 مليار دولار لقي اقبالا كبيرا من المستثمرين الاسيويين لا تخطط لاصدار جديد في المستقبل القريب.
وأنهى الاصدار الذي تم تسعيره الاربعاء تجميد سوق السندات واجتذب طلبا قويا من مستثمرين عالميين. وهو أول اصدار للامارة منذ اندلاع أزمة ديونها التي هزت أسواق المال العالمية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وقال صالح انه بفضل ذلك لن تحتاج الامارة الى دخول سوق السندات مجددا في الامد القريب.
وقال في تصريحات لتلفزيون دبي ان الموارد المتاحة حاليا وايرادات التشغيل تفي بالمطلوب في الوقت الراهن من أجل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية.
وقال مديرو الاصدار ان طلبات الاكتتاب في الاصدار غير المصنف بلغت أربعة أمثال المعروض وان سعر فائدته تحدد عند 6.7 بالمئة على شريحة بقيمة 500 مليون دولار لاجل خمس سنوات وعند 7.75 بالمئة لشريحة بقيمة 750 مليون دولار لاجل عشر سنوات وذلك بهامش يزيد على الترتيب 542.7 و527 نقطة أساس على سندات الخزانة الامريكية.
وقال صالح ان دبي اتجهت الى اصدار سندات في السوق العالمية للحفاظ على علاقاتها مع المستثمرين العالميين.
وأضاف أن الاصدار رد على كل الشكوك السابقة في قوة الامارة على العمل مع المستثمرين ودخول الاسواق المالية العالمية.
وقال ان اكتتاب المستثمرين الاسيويين في الاصدار بلغ 35 بالمئة بينما بلغ اكتتاب المستثمرين الاوروبيين 30 بالمئة وبلغ اكتتاب مستثمري الشرق الاوسط 30 بالمئة أيضا.
وتسعى دبي وشركاتها منذ العام الماضي للخروج من أزمة ديون تتجاوز 100 مليار دولار. ووقعت امارة أبوظبي الاكثر ثراء وبنوكها على نصف خطة انقاذ بقيمة 20 مليار دولار للشركات المملوكة للحكومة مثل دبي العالمية.
وقال صالح انه يتوقع انخفاض الانفاق الحكومي بنسبة كبيرة فور اكمال مشروعات البنية التحتية بنهاية العام الحالي أو في 2011 مما سيعزز الميزانية ويتيح للحكومة تطوير منشات جديدة في المستقبل.
وقالت حكومة دبي خلال جولة تسويقية هذا الاسبوع انها تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية ستة مليارات درهم (1.63 مليار دولار) في عام 2010 وأن تبلغ النفقات 9.6 مليار دولار بانخفاض نسبته 14.4 بالمئة.