لقاهرة - اعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان السياسة الزراعية الجديدة تتضمن الاهتمام ببرامج التصنيع الزراعي والذي يشجع التوسع في الزراعة التعاقدية ويوفر فرصاً للعمل ويولد الدخل ويخلق قيمة مضافة ويحسن الجودة ويقلل الفقد في الحاصلات الزراعية ويحقق تواجد السلعة طوال العام واستقرار الاسعار وإحلال الواردات وزيادة الصادرات ومن المستهدف التوسع في إنشاء المجمعات الزراعية الصناعية وخاصة في الأراضي المستصلحة حديثاً وزيادة النسبة المصنعة من المواد الخام الزراعية من حوالي 8% حاليا الي حوالي 40%. قال وزير الزراعة "للجمهورية الأسبوعي" انه ستتم إعادة تدوير المخلفات الزراعية والتي تبلغ 27 مليون طن سنوياً وتحويلها من مصدر للتلوث الي مورد اقتصادي في صورة اعلاف غير تقليدية أو أسمدة عضوية أو مصدر للطاقة وبما يخلق فرصاً للعمل وزيادة في دخول المزارعين. مشيراً الي ان خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة تهدف الي زيادة الصادرات الزراعية وخاصة من المحاصيل التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية كالقطن والأرز والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية في العام الماضي حوالي 20 مليار جنيه ومن المستهدف زيادتها سنويا بمعدل 15 20% خلال النفاذ الي الأسواق والذي تتيحه الاتفاقيات الدولية والاقليمية والعربية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والكويز والكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية والاتفاقيات الثنائية. وأضاف أمين أباظة انه سيتم تشجيع القطاع الخاص والعربي والأجنبي علي الاستثمار الزراعي من خلال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في المجالات المختلفة في قطاع الزراعة وفي ضوء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وهناك مجالات متاحة في القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي والشركات المؤسسة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهي استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وخاصة في المشروعات الزراعية القومية الكبري مثل مشروع توشكي وشرق العوينات وترعة السلام ومشروعات الانتاج النباتي وخاصة انتاج محاصيل الزيوت وبنجر السكر والذرة الصفراء والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف ومشروعات الانتاج الحيواني مثل انتاج البتلو والدواجن والأسماك سواء في الانهار أو البحيرات أو المزارع السمكية ومشروعات انتاج مستلزمات الانتاج الزراعي من تقاوي واسمدة ومبيدات واعلاف وآلات ومعدات زراعية وأمصال ولقاحات بيطرية وكذلك مشروعات إنشاء مجازر وثلاجات للدواجن. وقال وزير الزراعة انه تنفيذاً لبرامج التوسع الزراعي الافقي لاستصلاح واستزراع اراض جديدة وفي ضوء محدودية الموارد المائية في مصر والتي يستغل حوالي 85% 90% منها في الري والزراعة وفي ضوء زيادة الطلب علي المياه في القطاعات الأخري فإنه يتم ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة وخاصة في الأراضي القديمة في الدلتا حتي يمكن توفير المياه اللازمة لاستصلاح وزراعة اراض جديدة وهناك مشروع قومي يجري تنفيذه علي مراحل يستهدف توفير حوالي 10 مليارات متر مكعب مياه سنويا من خلال ترشيد مياه الري في الأراضي القديمة في الوادي والدلتا.
