تراجع معدل التضخم العماني في يوليو واتساع فائض التجارة في ابريل

أظهرت بيانات يوم الاثنين تراجعا طفيفا للتضخم في سلطنة عمان في يوليو تموز بعدما سجل أعلى معدل في 13 شهرا في الشهر السابق في حين ارتفع الفائض في ميزان التجارة الخارجية للسلطنة الى أعلى مستوياته في عامين في ابريل نيسان بفضل صادرات النفط والغاز.
وتتزايد ضغوط الاسعار في الدولة الخليجية المنتجة للنفط هذا العام بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن بينما ساعد صعود أسعار النفط على تحسن ميزانها التجاري.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد العمانية تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين الى 3.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 3.5 بالمئة في يونيو حزيران لكن محللين يتوقعون أن يرتفع مجددا في الشهور المقبلة.
وتراجع معدل التضخم بشدة بعدما سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 13.7 بالمئة في يونيو 2008.
وانخفضت الاسعار 0.1 بالمئة على أساس شهري في يوليو مسجلة أول تراجع شهري لها منذ مارس اذار مدعومة بتراجع النمو في أسعار المواد الغذائية وتكاليف السكن الى جانب تراجع أسعار الملابس ومنتجات الرعاية الشخصية.
وقال سايمون وليامز كبير الاقتصاديين لدى بنك اتش.اس.بي.سي في دبي "لا أرى أن هذه بداية لاتجاه نزولي.
"في الواقع أتوقع أن ترتفع الاسعار اعتبارا من أغسطس فصاعدا وأن يتجاوز التضخم الاربعة بالمئة بنهاية العام في الوقت الذي يكتسب التعافي فيه قوة دفع."
وعادة ما يرتفع تضخم أسعار الغذاء خلال شهر رمضان الذي انتهى قرب منتصف سبتمبر أيلول.
كان البنك المركزي العماني حذر في يوليو من أنه يحتاج لمتابعة التضخم عن كثب في النصف الثاني من العام اذ قد يضع العملة تحت ضغط.
وأظهرت البيانات أيضا أن اجمالي الائتمان في البلاد ارتفع 6.4 بالمئة في يوليو مسجلا أسرع وتيرة نمو في خمسة أشهر لكنه مازال أقل كثيرا من المعدلات التي سجلها في خانة العشرات خلال النصف الاول من 2009.
وظل نمو المعروض النقدي أيضا دون العشرة بالمئة.
ومن ناحية أخرى اتسع الفائض في ميزان التجارة الخارجية للسلطنة الى أعلى مستوى في عامين عند 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار) في ابريل مقارنة مع مستواه قبل عام مع تحقيق قفزة بنسبة 72 بالمئة في الصادرات وذلك في الاساس بفعل نمو صادرات النفط والغاز. وأظهرت البيانات تباطؤ نمو الواردات بدرجة كبيرة الى 11.9 بالمئة.
وقال وليامز "تعافت أسعار النفط في 2010 وستظل في صعود حتى نهاية العام ولذلك سترتفع ايرادات الصادرات بشكل ملموس في 2009."
وفي العام الماضي خفضت الازمة العالمية الانتاج النفطي في منطقة الخليج مما أدى لتراجع معدلات النمو الاقتصادي في السعودية والامارات العربية المتحدة أكبر دولتين مصدرتين للنفط في المنطقة.
وكان التأثير أقل على عمان الدولة الاصغر كثيرا والتي ليست عضوا بمنظمة أوبك نظرا لانها ليست مقيدة بتخفيضات الانتاج التي تفرضها المنظمة.
وأظهرت البيانات أن الصادرات النفطية شكلت أكثر من 67 بالمئة من اجمالي الصادرات العمانية في ابريل. ومازالت أسعار النفط الخام الامريكي القياسي قوية اذ تجاوزت مستوى 74 دولارا للبرميل يوم الاثنين.
وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز أن يبلغ متوسط التضخم العماني 5 ر3 بالمئة في العام الحالي وأن تسجل السلطنة فائضا في ميزان المعاملات الجارية بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
(الدولار يساوي 0.3849 ريال عماني)
من مارتن دوكوبيل ومارتينا فوكس