اتفاقية بازل 3 تجبر المصارف السعودية على تحويل احتياطياتها إلى رأس المال أو أرباح مبقاة

الرياض - أكد مراقبون اقتصاديون على أن اتفاقية بازل 3 الأخيرة والرامية إلى إلزامية البنوك وإجبارها على زيادة الكمية التي ينبغي أن تحتفظ بها من رأسمالها الممتاز الأساسي لأكثر من ثلاثة أمثال وذلك بتخصيص أسهم أو أرباح مبقاة يعادل 4.5 في المائة على الأقل من أصولها سيجعل المصارف السعودية مضطرة لتحويل احتياطياتها (جميعها ما عدا الاحتياطي النظامي) إلى رأس المال أو الأرباح المبقاة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي حددت الاتفاقية سريان لائحة رأس المال اعتبارا من يناير 2015 على أن يطبق احتياطي تحويل رأس المال تدريجيا بين يناير 2016 ويناير 2019.
وقال محمد العمران عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أن المصارف السعودية تتميز عن بقية المصارف العالمية بالمعدلات المرتفعة لملاءتها المالية والتي تفوق المعدلات المعتمدة في بازل 1 وبازل 2 أو تلك المعدلات المقترحة في بازل 3 (كما هو الوضع حاليا) حتى أصبحت هذه المعدلات سمة تميز القطاع المصرفي السعودي عن بقية القطاعات المصرفية حول العالم والسبب في ذلك يعود إلى الربحية العالية التي يتمتع بها القطاع خلال عقود من الزمن، إضافة إلى توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي الرامية إلى وجود رؤوس أموال واحتياطيات لدى المصارف تفوق المعايير العالمية حتى أنها بلغت في بعض الحالات نحو ضعف هذه المعايير.
وأشار إلى أن تأثيرات المعايير المقترحة في اتفاقية بازل 3 ستكون محدودة على المصارف السعودية، مستدركا بنفس السياق بأنه يجب التنبه إلى أن المعايير المقترحة ركزت على رأس المال والأرباح المبقاة فقط ولم تركز على احتياطيات رأس المال.
وتابع أنه من المتوقع في حال إقرار اتفاقية بازل 3 بشكلها الجديد فإن المصارف السعودية قد تضطر إلى تحويل الاحتياطيات (جميعها ما عدا الاحتياطي النظامي) إلى رأس المال أو الأرباح المبقاة وإن كان رأس المال هو التوجه المنطقي وهو ما يعني قيام المصارف السعودية برفع رؤوس أموالها عن طريق توزيعات أسهم مجانية خلال السنوات القادمة.
وحول جاهزيه واستعداد البنوك السعودية لتطبيق هذه الاتفاقية أكد العمران أن الفترة الزمنية اللازمة للتطبيق أكثر من كافية، حيث أنه من المقترح أن يتم تطبيق الاتفاقية خلال فترة لا تقل عن خمس سنوات، معتبرا أن هذا الوقت فترة طويلة وكافية لجميع البنوك لتنفيذ هذه الاتفاقية.
وأفاد أن المصارف المحلية لن تواجه أية إشكالات في تطبيق الاتفاقية في الوقت الذي تواجه فيه عددا كبيرا من المصارف الأمريكية إشكالات متعددة (وتحديدا مصرف سيتي جروب ومصرف بنك أوف أميركا) والسبب يعود وفقا للعمران إلى أن المعايير المقترحة تعني أن المصارف الأمريكية ستكون مضطرة إلى القيام بعمليات رفع رؤوس أموال عن طريق الاكتتاب الخاص لعدة مرات بهدف جمع أموال جديدة من المساهمين يتم ضخها في رؤوس أموال هذه المصارف تماما كما يفعل مصرف دويتشه بنك حاليا، حيث يسعى إلى بيع أسهم جديدة لمساهميه بقيمة 12.5 مليار دولار تقريبا لتعزيز رسملة المصرف العملاق.
ولفت العمران إلى أن ملاك أسهم المصارف السعودية سيستمرون في الحصول على نفس معدلات التوزيع النقدي مستقبلا، لكن من المتوقع أن يحصلون على أسهم جديدة عن طريق المنح المجاني للأسهم وهو ما يعني زيادة عدد الأسهم وانخفاض أسعار هذه الأسهم في السوق كنتيجة تلقائية لذلك، إلا أن ذلك لا يعني أن النتيجة ستكون سلبية أو ايجابية على كل حال لأن المهم حينها هو مؤشرات أداء الربحية.
إلى ذلك قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان أن إقرار اتفاقية بازل 3 لا يمثل أية إشكاليات أو عوائق للبنوك السعودية معللا ذلك بأن البنوك المحلية لديها احتياطيات كبيره أكثر من المتطلبات الرسمية للاحتياطيات المقررة وهي بالتالي قادرة أن تلبي اتفاقية بازل وفق ضوابطها الجديدة.
وأبان أن الاتفاقية الأخيرة لبازل 3 تمخضت بعد الانهيارات المتتالية للبنوك والمصارف العالمية وخصوصا الامريكية والأوروبية جراء عدم وجود الاحتياطيات الكافية لدى هذه البنوك مما دعا المشرعون لحفظ النظام المصرفي العالمي بتعزيز الاحتياطيات لدى جميع البنوك والمصارف العالمية تجنبا لعدم حدوث أية أزمات مالية مستقبلية تنكشف على أثرها البنوك، إضافة إلى الاستفادة من درس الأزمة المالية العالمية 2008 والتي لا زالت تداعياتها مستمرة للكثير من البنوك والمصارف العالمية مما استلزم حفظ النظام المصرفي وتعزيز قوة ومتانة البنوك في أداءها المستقبلي من خلال هذه الاتفاقية.
وأشار إلى أن البنوك السعودية حاليا تعتبر أفضل في أداءها وقدرتها المالية من الكثير من البنوك على مستوى دول العالم والتي تعاني الكثير منها من المشاكل المالية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
واستكمل بنفس الصدد يأتي ذلك في الوقت الذي لم تتأثر فيه البنوك والمصارف السعودية تأثرا مباشرا جراء الأزمة العالمية حتى وإن كان هناك تجنيبا لمخصصات الديون المعدومة وشبه المعدومة والتي قللت من أرباحها ولم تعرضها لهزات كبيرة كما حصل مع البنوك العالمية، إضافة إلى عدم انكشاف البنوك المحلية على أزمة الرهن العقاري كما حدث في أمريكا ودبي.
وأختتم السلطان حديثه بقوله أن ما يساعد البنوك السعودية على تطبيق اتفاقية بازل 3 هو أن الاتفاقية أعطت البنوك فرصة كافية لاستيفاء متطلبات الاتفاقية مما يساعدها على بناء احتياطياتها وجعلها صمام الأمان في مواجهة الظروف والأزمات المالية والاقتصادية القادمة.