ديدات اجنبية ومحلية بمقاضاة الحكومة بسبب مدينتى

القاهرة - لليوم الثانى على التوالى سيطر الحكم الذى اصدرته المحكمة الادارية العليا بتاييد بطلان عقد تخصيص ارض مدينتى على المشهد فى الساحتين الاقتصادية والسياسية المصرية .
فيما اكدت وزارة الاسكان فى تصريحات صحفية ما كشفته المال امس حول الحل القانونى الذى ستلجأ اليه الحكومة لتوفيق اوضاعها مع الحكم ببطلان العقد وذلك باعادة توقيع العقد مرة اخرى وفقا لتعديلات قانون المناقصات والمزايدات ينتظر ان تعد وزارة الاسكان منهجية خاصة بها وفقا للمادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات حتى يمكنها الاستناد اليها فى تصحيح الاوضاع .
هذا فيما استمر السهم فى قيادة البورصة المصرية للهبوط وواصل خسائره منذ الاعلان عن تاييد حكم البطلان لتصل الى اكثر من 15% فى جلستين وسط ذعر المتعاملين عليه خوفا من سحب المشروع من الشركة علمت المال ان مجموعة من المستثمرين الاجانب والصناديق التى تحمل سهم الشركة هددت بمقاضاة الحكومة المصرية فى الداخل والخارج بسبب الخسائر التى تعرضت لها من الحكم الذى تسببت فيه الحكومة .
وقال الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى (TMGH)فى تصريحات للمال ان عددا من الصناديق الاجنبية اخطر المجموعة بانها تستعد لمقاضاة الحكومة المصرية فى الداخل والخارج بسبب الخسائر التى منيت بها جراء عدم قدرة الحكومة على الحفاظ على تعاقداتها .
وتمثل ارض مشروع مدينتى 65% من مخزون اراضى الشركة مابين 40و65% و70% من ارباحها المتوقعة فى السنوات الخمس المقبلة وفقا لبنوك الاستثمار .
وقالت المجموعة فى بيان اصدرته امس ردا على استفسارات البورصة انها ستقوم بالطعن على هذا الحكم بالبطلان فور الحصول على الاسباب بالطرق القانونية المناسبة .
اكدت فى الوقت نفسه تمسكها بجميع حقوقها التى تلقتها من وقائع قانونية صحيحة وثابتة من التعاقد حتى ولو شاب التعاقد مخالفة اجرائية يمكن للهيئة تصحيحها دون المساس بالحقوق المكتسبة للمجموعة والعملاء .