محكمة لحقوق الانسان تقول ان تركيا اخطأت فيما يتعلق بمقتل صحفي

قضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان يوم الثلاثاء ان السلطات التركية تقاعست عن منع اغتيال صحفي حتى رغم علمها ان قوميين متطرفين يتامرون لاغتياله.
وقتل الصحفي التركي المنحدر من اصل ارميني هرانت دينك بالرصاص خارج مكتبه في يناير كانون الثاني 2007 بعد تلقيه تهديدات بالقتل من جماعات يمينية متطرفة بسبب دعوته تركيا قبول دورها في عمليات القتل الجماعي للارمن عام 1915.
وقالت محكمة ستراسبورج ان السلطات تقاعست على التحقيق بشكل جدي في التهديد بمحاولة الاغتيال وامرتها بدفع 100 الف يورو (128700 دولار) تعويضا لارملة واطفال دينك.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها "المحكمة اخذت بوجهة النظر التي تقول ان قوات الامن التركية يمكن ان تعتبر بشكل منطقي مدركة العداء الشديد تجاه هرانت دينك في الدوائر القومية."
وصدر ضد دينك الذي كان رئيس تحرير لصحيفة "اجوس" الارمينية التركية حكم بالسجن مع ايقاف التنفيذ قبل اغتياله بموجب المادة 103 من قانون العقوبات التركي لاهانته "الشخصية التركية" في كتاباته عن القتل الجماعي.
وقالت محكمة حقوق الانسان ان الحكم التركي على دينك مثل انتهاكا لحرية التعبير وجعله هدفا للقوميين المتطرفين.
ويحاكم المشتبه به الرئيسي في اغتبال دينك في تركيا الى جانب 18 اخرين يشتبه بمشاركتهم في الجريمة.
واعتقل 29 شخصا اخرين بينهم ضباط سابقون بالجيش في تحقيق بشأن عصابة يمينية متطرفة يقال انها وراء سلسلة من حوادث القتل بينها حادث دينك.
كما امرت المحكمة تركيا بدفع خمسة الاف يورو لشقيق دينك هارسوف دينك و28595 يورو اخرى في شكل نفقات وتكاليف.