نفي عراقي اميركي لتقرير منظمة العفو الدولية حول المعتقلين

نفى مسؤول عراقي رفيع والجيش الاميركي ما ذكره تقرير منظمة العفو الدولية حول وجود ثلاثين الف معتقل يقبعون في السجون العراقية بدون محاكمات مع احتمال تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
وقال بوشو ابراهيم وكيل وزير العدل لوكالة فرانس برس "نؤكد عدم صحة تقرير منظمة العفو الدولية". واضاف ان "جميع الموقوفين تم اعتقالهم بموجب مذكرات قضائية رسمية نظرا لوجود اتهامات ضدهم. ولم يتعرض احد منهم للتعذيب". وختم موضحا ان "المنظمة تتكلم دون اي اساس".
واوضحت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان ومقرها لندن، ان "التقديرات تؤكد وجود ثلاثين الف معتقل في العراق دون محاكمة، ولم تقدم السلطات ارقاما دقيقة حول اعدادهم".
وافاد التقرير ان "حوالى عشرة الاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة الى العراقيين في الاونة الاخيرة مع انتهاء المهمة القتالية" لجنودها مشيرة الى احتمال "تعرضهم للاساءة وانتهاك حقوقهم".
وندد ب "التوقيف غير القانوني والتعذيب والاعتقالات التعسفية التي قد تمتد لسنوات في بعض الحالات دون توجيه اتهام او المثول امام القضاء". واشار التقرير وهو بعنوان "نظام جديد والاساءة ذاتها" الى احتجاز اشخاص في "معتقلات سرية للحصول على اعترافات يتم انتزاعها بالقوة فضلا عن الاختفاء القسري".
وقال مالكولم سمارت مدير المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان "الاجهزة الامنية العراقية مسؤولة عن انتهاك حقوق المعتقلين بشكل منهجي وتم السماح لها بذلك مع الافلات من العقاب".
من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الاميركي اللفتنانت كولونيل بوب اوين ان الموقوفين "بحسب النظام القضائي العراقي لا يواجهون احتمال التعرض للتعذيب وسوء المعاملة". واضاف ان "اماكن الاحتجاز غالبا ما تخضع للتفيش وتلتزم القانون والمعايير الدولية من حيث الاعتناء بالموقوفين وادارتهم".
وختم اوين مؤكدا ان "وزارة العدل في العراق تقوم بدور ثمين. يتم تامين الغذاء والملابس والدواء للموقوفين وكذلك لقاء افراد من عائلاتهم. ان الولايات المتحدة لا تنتهك ايا من الاتفاقات الدولية في العراق بالنسبة الى الموقوفين".