بال تهديء المخاوف من زيادة رؤوس أموال البنوك والاسهم ترتفع

جلبت قواعد جديدة لرؤوس أموال البنوك الارتياح لبنوك العالم يوم الاثنين وان قال أحد مهندسي الاتفاق ان القطاع سيجمع مئات المليارات من اليورو في نهاية المطاف.
وتطالب القواعد الجديدة المعروفة باسم "بال 3" البنوك بالاحتفاظ برأسمال عالي الجودة يعادل سبعة بالمئة من أصولها عالية المخاطر لكن فترة انتقالية طويلة هدأت المخاوف من أن تضطر البنوك الى تعجل زيادة رأس المال.
ونسبة رأس المال الجديدة أعلى بكثير من النسبة الالزامية الحالية والبالغة اثنان بالمئة لكنها أقل بكثير مما كانت البنوك تخشاه في وقت سابق هذا العام كما أن تطبيقها سيكون على مدى مرحلة انتقالية تمتد في بعض الحالات الى يناير كانون الثاني 2019.
ومن المرجح أن تكون البنوك في أوروبا هي الاكثر حاجة الى تدبير التمويل ولاسيما في ألمانيا واسبانيا ومناطق ضعيفة أخرى.
وقال نوت فيلينك عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي ومدير لجنة بال للاشراف المصرفي ان التمويل الاضافي "سيكون بمئات المليارات (من اليورو)."
وأبلغ فيلينك الذي يرأس البنك المركزي الهولندي اذاعة ان.أو.اس راديو 1 جورنال الهولندية يوم الاثنين "جزئيا سيكون عليهم استبقاء الارباح لسنوات ولن يستطيعوا استخدامها للدفع للمساهمين أو صرف مكافات. ومن ناحية أخرى سيختلف الامر من بنك لاخر وسيكون عليهم الحصول عليه (رأس المال الاضافي) من سوق المال."
ورغم هذا ارتفعت أسهم البنوك الاوروبية 1.7 بالمئة في المعاملات المبكرة في حين صعد اليورو 1.1 بالمئة مقابل الدولار مع انحسار فرص حدوث تهافت على جمع السيولة.
ولن يكون على البنوك تلبية الحد الادنى لرأس المال الاساسي من المستوى الاول الذي يتكون من أسهم وأرباح مستبقاة لا تقل عن 4.5 بالمئة من الاصول قبل عام 2015. ولن يسري "احتياطي لصيانة رأس المال" بنسبة 2.5 بالمئة اضافية حتى عام 2019.
ويسعى دويتشه بنك أكبر بنك ألماني الى استباق منافسيه بالاعلان عن خطط لجمع نحو عشرة مليارات يورو لتعزيز رأسماله. وقال البنك انه سيلبي قواعد بال 3 بنهاية 2013.
وارتفعت أسهم البنوك في اسيا بما في ذلك في اليابان التي تعاني بنوكها من أحد أدنى مستويات رأس المال في المنطقة. وارتفع سهم مجموعة ميزوهو المالية بما يصل الى اثنين بالمئة ومجموعة ميستسوبيشي يو.اف.جيه المالية بما يصل الى ثلاثة بالمئة.
وقال كريج جيمس المحلل لدى كومنولث للاوراق المالية "ليست ضربة كبيرة للبنوك .. ليس في ظل ترتيب تدريجي لخمس سنوات."
ويقدر محللون في ماكواري أن البنوك اليابانية تملك فيما بينها نسبة رأسمالية تبلغ 6.3 بالمئة أي أقل بقليل فحسب من السبعة بالمئة المطلوبة.
وقال اسماعيل بيلي مدير أبحاث الشركات المالية الاسيوية في ماكواري "لا أعتقد أنه على أي بنوك يابانية الان زيادة رأس المال لهذا السبب الا في حالة عمليات استحواذ كبيرة."
وبالنسبة للصين فقد يستغرق الامر بعض الوقت قبل أن تدخل الاجراءات الجديدة حيز التنفيذ حسبما ذكر مصرفي كبير هناك.
وقال شياو قانغ رئيس بنك الصين لرويترز على هامش اجتماعات الصيف للمنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين بالصين "سيستغرق الامر وقتا طويلا لتطبيق قواعد بال 3."
وتملك معظم البنوك في باقي أنحاء اسيا مستويات رأسمالية أعلى بكثير من الحد الادنى بموجب بال 3.
ويشمل ذلك أيضا كثيرا من البنوك في الولايات المتحدة وكندا وشمال أوروبا ومنطقة البنيلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج) وبريطانيا وسويسرا.
ومن شأن وضوح الرؤية ازاء قواعد بال أن يجعلها أكثر جرأة في استئناف توزيعات الارباح أو زيادتها.
لكن مازال هناك غموض بشأن ما اذا كانت قواعد اضافية ستفرض على البنوك المهمة للنظام المالي. ومن المقرر أن يقدم جهاز منفصل هو مجلس الاستقرار المالي توصيات بحلول نوفمبر تشرين الثاني بشأن خيارات تشمل رسوما اضافية محتملة لمعالجة مشكلة الكيانات التي من الضخامة بحيث يجب عدم السماح بانهيارها.
كما ستفرض الجهات الرقابية الوطنية احتياطيا رأسماليا اضافيا بما يصل الى 2.5 بالمئة خلال فترات النمو الائتماني المفرط.
وفي حين تقود اسيا التعافي العالمي فان من المتوقع أن تكون بنوكها أول من يواجه ذلك الاحتياطي الاضافي.
وأثارت فترة التطبيق الطويلة تساؤلات بشأن ما اذا كانت الضغوط المكثفة من جماعات المصالح والتعافي الاقتصادي العالمي قد نالا من عزم المسؤولين على اتخاذ اجراءات أشد صرامة اثر أعمق أزمة مالية على مدى عقود.
وتوصل الى اتفاق بال 3 في سويسرا محافظو البنوك المركزية وكبار المسؤولين من 27 بلدا وذلك بعد عام من المساومات وضغوط جماعات المصالح التي شملت بنوكا وحكومات تسعى لحماية مصالحها القومية.
والى جانب معايير رأس المال تتضمن بال 3 عددا من الاصلاحات التي اتفق عليها في وقت سابق هذا العام للحد من اقدام البنوك على المخاطرة بما في ذلك قواعد بشأن مدى سيولة أصول البنوك وطريقة تعاملها مع الاصول الضريبية في دفاترها. وجرى تخفيف بعض التغييرات في يوليو تموز بعد ضغوط مكثفة من جانب البنوك.
كان زعماء مجموعة العشرين للدول الغنية والاقتصادات الناشئة الكبيرة والذين يلقون باللائمة في أزمة الائتمان العالمية جزئيا على معاملات عالية المخاطرة من جانب البنوك قد دعوا الهيئات التنظيمية في 2009 الى تشديد قواعد رؤوس أموال البنوك.
ومن المنتظر أن يتبنى قادة مجموعة العشرين اتفاق الاحد عندما يجتمعون في سول في نوفمبر.
من ريتشل أرمسترونج وجيلبرت كرايجر
(شارك في التغطية ستيف سلاتر ونارايانان سوماسوندارام وديني توماس وبن ليم وايلين وانج وتايجا أوراناكا)