العراق يقر تعويض اميركيين رفعوا دعاوى بحق النظام السابق

قال مسؤول اميركي السبت ان العراق وافق على دفع تعويضات مالية لعدد من الاميركيين الذين الحق بهم النظام السابق اضرارا خلال حرب الخليج الثانية العام 1991.
واضاف المتحدث باسم السفارة الاميركية ديفيد رانز ان "اتفاقا وقع بين بغداد وواشنطن في الثاني من ايلول/سبتمبر" بهذا الخصوص. ووقع الاتفاق وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري والسفير الاميركي جيمس جيفري. الا انه لم يكشف قيمة التعويضات.
لكن صحيفة "كريستشان ساينس مونيتور" ذكرت ان العراق مستعد لدفع نحو 400 مليون دولار. يذكر ان النظام السابق الذي اجتاح الكويت في اب/اغسطس 1990، قام باحتجاز بعض الاميركيين كدروع بشرية بهدف منع تحالف دولي ضخم من شن هجوم. وقدم بعضهم شكاوى بانهم تعرضوا لمعاملة سيئة وتجاوزات من قبل قوات الامن.
من جهتها، اكدت وزارة الخارجية العراقية "التوقيع على اتفاقية بين البلدين لتسوية عدد من المطالبات القانونية لمواطنين اميركيين موروثة عن النظام السابق كاجراء قانوني يهدف الى حماية الاموال العراقية في الخارج". وتقدر هذه المبالغ الموجودة في صندوق بعشرات المليارات من الدولار.
واضافت الوزارة على موقعها الالكتروني ان الاتفاق هدفه ايضا "التمهيد للترتيبات التي ستخلف صندوق تنمية العراق (...) تمهيدا للخروج من احكام الفصل السابع".
وفرضت الامم المتحدة القرار الرقم 661 الذي يتضمن عقوبات على العراق بعد غزوه الكويت، وتم رفع العديد منها بعد العام 2003، لكن ما زال هناك حظر على السلاح بالاضافة الى قيود على تحريك الاموال. وقد ارغم مجلس الامن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة كتعويضات.
وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها نحو 39 مليارا للكويت، وذلك استنادا الى ارقام من الكويت ومن الصندوق.
وذكرت الامم المتحدة اخيرا ان العراق دفع ما مجموعه 30,15 مليار دولار كتعويضات حرب للكويت وتبقى نحو 22,3 مليار دولار يتوجب دفعها. وتريد بغداد ان يقر مجلس الامن بحقيقة انها لم تعد تمثل تهديدا على الامن الدولي وهو مبرر العقوبات.