رئيسة وزراء استراليا تحصل على فترة ولاية جديدة

كانبيرا (رويترز) - حصلت رئيسة الوزراء الاسترالية جوليا جيلارد على أغلبية ضئيلة للغاية في البرلمان يوم الثلاثاء منهية بذلك أزمة سياسية لكنها لم ترض المستثمرين القلقين ازاء مدى هشاشة حكومتها واعتزامها فرض ضرائب على أرباح التعدين.
وتمكن حزب العمال الذي تنتمي اليه جيلارد من تحقيق ما يكفي من التأييد من ثلاثة نواب مستقلين ونائب واحد من حزب الخضر ليشكل أغلبية بفارق مقعد واحد في مجلس النواب بالبرلمان. وكان الناخبون عاقبوا الحزب في الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في 21 أغسطس اب رغم الاقتصاد القوي.
وهذا الفوز المحدود يعني أن حزب العمال يمكن أن ينفذ اقتراحه بفرض ضريبة على التعدين نسبتها 30 في المئة وهو احتمال أدى الى تراجع أسهم السلع الاولية وانخفاض الدولار.
وواصلت الاسهم في شركات تعدين ضخمة مثل (بي.اتش.بي بيليتون) و/ريو تينتو/ الخسائر اليوم بعد أن أيد المستقلون حزب العمال مما أدى الى تلاشي امال في تولي المحافظين الذين يعارضون هذه الضريبة السلطة.
كما أن خطط جيلارد لفرض رسوم على انبعاثات الكربون عادت بشدة الى جدول الاعمال نظرا للتأييد الذي حظيت به من حزب الخضر الذي سيكون بيده ميزان القوى في مجلس الشيوخ الاسترالي.
وصرحت جيلارد للصحفيين في البرلمان بعد أسبوعين من المفاوضات السرية حول انهاء الازمة السياسية في البلاد "العمال مستعد للحكم. العمال مستعد لتشكيل حكومة مستقرة وفعالة وامنة للسنوات الثلاث المقبلة."
وأضافت "بعث الشعب الاسترالي برسالة في هذه الحملة الانتخابية. وصلتني تلك الرسالة... وما يطلبوه منا أن نفعله ليس أن ننخرط في صراعات حزبية بل أن نبني للمستقبل."
وحتى يحظى حزب العمال بتأييد اخر نائبين مستقلين ليس لهما انتماءات حزبية وعدت جيلارد بانفاق مليارات الدولارات على المناطق الريفية سيتوفر جزء منها من خلال ضريبة التعدين المقترحة.
لكن الاغلبية الضئيلة لحزبها تركت بعض الشكوك ازاء الفترة التي ستتمكن خلالها من الصمود في السلطة.
اذ يمكن لنائب واحد يغير ولاءه في مجلس النواب المؤلف من 150 مقعدا أن ينزل هزيمة تشريعية بحكومتها أو الاسوأ من ذلك فربما تنهزم الحكومة في أي اقتراع لسحب الثقة. كما أن الحكومة ربما تسقط اذا لم تفز في أي من الانتخابات التكميلية على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وكانت جيلارد وزعيم المحافظين توني أبوت يسعيان جاهدين لاستمالة المستقلين الذين لم يحددوا مواقفهم بعد منذ الانتخابات ووافقا على اصلاحات طالب بها النواب المستقلون بما في ذلك الحد من اشراف القوة التنفيذية على البرلمان.
ووعد الحلفاء الجدد لجيلارد بأن يدعموا حكومة عمال مستقرة وأن يساندوا ميزانيتها لكنهم رفضوا تقديم ضمانات شاملة لدعم سياسات حزب العمال.
وقال النائب المستقل روب واكشوت للصحفيين بعد اعلان قراره المؤيد لزميله المستقل توني ويندسور "سيكون هذا البرلمان مختلفا ولن تكون الغلبة لاي حزب على السلطة التنفيذية أو البرلمان."