البنك الدولي سيقدم 200 مليون دولار لغينيا وليبيريا وسيراليون لمواجهة ايبولا

اعلن البنك الدولي انه سيقدم مساعدة عاجلة بقيمة 200 مليون دولار الى غينيا وليبيريا وسيراليون لمساعدة هذه الدول الثلاث على احتواء وباء ايبولا، كما جاء في بيان صدر في مقره في واشنطن الاثنين.
واعرب رئيس البنك جيم يونغ كيم، وهو طبيب متخصص في الامراض المعدية، في البيان عن قلقه ازاء هذا الفيروس الوبائي، مؤكدا ان "ارواحا كثيرة معرضة للخطر اذا لم نتمكن من الحد من وتيرة انتشار وباء ايبولا".
واضاف "اراقب باستمرار الاثر القاتل للمرض وأنا حزين جدا لرؤيته يصيب عاملين في المجال الصحي وعائلات ومجتمعات".
وخلال مؤتمر عبر الهاتف اوضح رئيس البنك الدولي انه سيحيل بسرعة هذه المساعدة العاجلة الى مجلس ادارة البنك للتصويت عليها، مؤكدا ان المجلس اعرب عن "دعمه الكامل" لهذه المساعدة.
من جهته اوضح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة افريقيا مختار ديوب ان اقرار هذه المساعدة رسميا سيتم بحلول نهاية الاسبوع.
والاثنين أعلنت منظمة الصحة العالمية ان حصيلة الوفيات بفيروس ايبولا في افريقيا ارتفعت الى 887 شخصا.
ويأتي الاعلان عن هذه المساعدة المالية العاجلة في اليوم الاول لقمة الولايات المتحدة-افريقيا التي تعقد في واشنطن ويشارك فيها ممثلون عن 50 دولة افريقية بينهم 35 رئيسا.
وستنفق هذه الاموال على اجراءات قصيرة الأمد تتعلق بالدعم الطبي واخرى طويلة الامد تتعلق بالدعم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، بحسب ما اوضح رئيس البنك الدولي.
من جهته اكد ديوب ان الدول المصابة بالفيروس "هي كلها دول ضعيفة (...) بحاجة لرد سريع".
وفي هذا الاطار صرح كيم "لقد قانوا لنا +نحن بحاجة لكل شيء+".
واكد المسؤولان ان هذه المساعدة ستتم ب"تنسيق وثيق الصلة" بمنظمة الصحة العالمية، مشيرين الى ان الاموال ستذهب الى الحكومات ولكنها ستمر عبر منظمة الصحة العالمية.
وبحسب بيان البنك الدولي فان الاموال المخصصة للاجراءات القصيرة الامد ستنفق على شراء معدات طبية ودفع رواتب افراد الطواقم الطبية العاملة في معالجة المصابين بالمرض واقامة مختبرات واستحداث نظام للانذار الطبي في المناطق المتضررة.
كما سيخصص جزء من هذه الاموال لتوفير مساعدة اقتصادية للمجتمعات المتضررة من الفيروس، بحسب ما اوضح البنك الدولي في بيانه.
وبحسب تقديرات اولية لمعهد التنمية وصندوق النقد الدولي فان غينيا قد تخسر نقطة مئوية من معدل نمو اجمالي ناتجها القومي بسبب هذا الوباء بحيث سينخفض هذا المعدل من 4,5% الى 3,5%. اما عن تداعيات الفيروس على الدول الاخرى فقال ديوب ان تقييم هذه التداعيات لا يزال سابقا لاوانه، وان تقييما اوليا سيصدر خلال الاسابيع المقبلة، ولا سيما لجهة تداعيات الوباء على قطاعات السياحة والتجارة والاستيراد.
وفي الدول الثلاث المصابة بالفيروس تضررت الزراعة بشكل خاص، مع فرار المزارعين من المناطق المصابة، كما تباطأت التجارة العابرة للحدود اضافة الى اغلاق عدد من المناجم والغاء كثير من الرحلات الجوية.