هل يتمكن السيسي من تحقيق وعوده؟

قدم الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي خلال حملته الانتخابية وعودا و خططا أقل ما توصف به إنها شديدة الطموح.
شملت تلك الوعود استصلاح 4 ملايين فدان، وهو ما يزيد عن 50 فى المئة من اجمالي ما تملكه مصر من ارض زراعية بالفعل، في الوقت الذي تواجه فيه نقصا حادا في موارد المياه.
كما شملت خطط السيسي إنشاء 26 مدينة ومركزا سياحيا و8 مطارات جديدة و22 مدينة صناعية.
وحسب تقديرات السيسي نفسه، فان تلك المشروعات تكلف تريليون جنية مصري (نحو 140 مليار دولار) في بلد لا يتعدى فيه اجمالي الدخل القومي 219 مليار دولار حسب بيانات البنك الدولي لعام 2012.
الآن أصبح السيسي رئيسا لمصر، فهل لديه من الوسائل ما يمكنه من تحقيق تلك الوعود؟
لا تتطلب هذه الخطط الشديدة الطموح الى اموال ضخمة اكبر بكثير من قدرات وامكانات مصر فحسب، لكنها تتطلب ايضا قدرا هائلا من الاصلاح الاداري والمالي لأجهزة الدولة التي توصف بانها في حالة مزمنة من الترهل وعدم الكفاءة والقصور والتخبط.
بل لعل الملف الاخطر هو مواجهة الفساد .
ويقول اقتصاديون إن الفساد هو العائق الاكبر أمام أي تطور او نمو في مصر، بل انه السبب الاساسي في انخفاض حجم الاستثمار في مصر وفى الفقر والتخلف في كافة قطاعات الدولة.
وتحتل مصر المركز رقم 114 على مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. (يمثل رقم 1 في الترتيب الدولة الأقل فسادا، وكلما زاد ترتيب الدولة، زاد حجم الفساد).
وطبقا للمنظمة، فان مصر أكثر فسادا من دول اخرى عديدة في المنطقة مثل الامارات وقطر وتركيا واسرائيل وعمان والسعودية والاردن والكويت والمغرب والجزائر، بل وحتى تونس التي شهدت ثورة قبل الثورة المصرية في 25 يناير 2011 بشهر واحد.
ويعد اصلاح الجهاز الاداري وتطهيره من الفساد والتشريعات المعوقة والمتضاربة عبئا لا يقل عن تدبير الاموال اللازمة لتحقيق وعود السيسي، اذ يتطلب هذا تغييرا واسعا في الكوادر والسياسات والهياكل الإدارية.
و من المتوقع ان تلقى هذه التغييرات مقاومة شديدة من مجموعات المستفيدين في الجهاز الاداري والمالي ومن اصحاب الاحتكارات الكبرى في السوق المصرية.
وتمثل محاولة الحكومة - خلال الايام الماضية - فرض قانون للضرائب على أرباح البورصة ثم تراجعها عن بعض بنود هذا القانون تحت ضغط معارضيه، مثالا واضحا على ما يمكن لإصحاب المصالح القيام به في التصدي لخطط الحكومة وعرقلتها او تغييرها. فهل بوسع الرئيس الجديد القيام بذلك؟
خلافا لصلاحيات كل الرؤساء السابقين في تاريخ مصر، يضع الدستور المصري الجديد، الذي تم اقراره في يناير 2014، قيودا عديدة على صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي على مدى قدرته على تنفيذ تلك الوعود الانتخابية.
يحتاج رئيس الجمهورية إلى فريق وزاري ينفذ رؤيته في تحقيق اهدافه. الا أن هذا الفريق لابد أن يحظى بموافقة مجلس النواب (المادة 146 من الدستور).
وينص الدستور على انه في حالة عدم حصول الوزارة على موافقة مجلس النواب يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.
هذا يعني ببساطة أن الرئيس قد يجد نفسه مضطرا للتعامل مع فريق وزاري لا يحمل نفس وجهة نظره في التعامل مع المشكلات المزمنة في مصر، خاصة في ظل وجود مسائل خلافية على الساحة المصرية مثل قانون التظاهر.
لكن اذا لم تحقق الوزارة المطلوب منها، فهل يستطيع الرئيس عزلها؟
طبقا للمادة 147 من الدستور، لا يحق ذلك للرئيس الا بموافقة اغلبية أعضاء مجلس النواب. بل لا يستطيع حتى عزل وزير واحد من الوزارة لأي سبب الا بالتشاور مع الوزارة و موافقة ما لا يقل عن ثلث مجلس النواب.
ربما لا يستطيع القائد السابق للقوات المسلحة التعامل مع الموظفين المدنيين بالسهولة التي اعتادها في التعامل مع العسكريين. خاصة وأن قوانين العمل في مصر تمنع اعفاء الموظفين من وظائفهم أو توقيع عقوبات صارمة عليهم الا بمشقة كبيرة.
يحتاج الرئيس اذن الى موافقة مجلس النواب في سن القوانين والتشريعات وعند تغيير الوزارة. فهل من المتوقع ان يقوم مجلس النواب القادم بهذا الدور؟
تشير معظم التوقعات إلى أن انتخابات البرلمان المقبل ستكون في معظمها قائمة على النظام الفردي.
أي أن النواب سيكونون ممن يحاولون الحصول على مكاسب وخدمات لدوائرهم الانتخابية وناخبيهم. وهوما يحققه عادة الوزراء وليس رئيس الجمهورية. وهكذا فمن المتوقع ان تكون علاقات النواب الاوثق بالوزراء وليس برئيس الجمهورية.
وفي ما يتعلق بإصدار القوانين فان مجلس النواب يمتلك صلاحيات اوسع من رئيس الجمهورية. فللمجلس الحق في رفض القوانين التي يقترحها الرئيس وإعادتها اليه، بينما يمكن للمجلس اصدار قانون حتى إذا رفضه الرئيس (المادة 123).
بل ان مجلس النواب يمكنه عزل الرئيس و محاكمته (مادة 159) أو سحب الثقة منه بعد استفتاء شعبي (مادة 161) بينما لا يستطيع الرئيس حل مجلس النواب الا باستفتاء شعبي (مادة 137).
هذه المصالح المتبادلة بين النواب والوزراء، ستؤدي تلقائيا الى درجة من التقارب بينهم.
كما أن ادراك النواب أن رئيس الجمهورية لا يمكنه تغيير الوزراء الا بموافقتهم، ولا يمكنه حل مجلسهم الا باستفتاء، سيمنحهم قوة كبيرة وثقة في مواجهة رئيس الجمهورية، وربما في مساندة مجلس الوزراء – الذي يوفر لهم الخدمات - في أي مواجهة لمجلس الوزراء مع الرئيس.
وعلى الرغم من حظر جماعة الاخوان المسلمين الا أنها، وعدد كبير من المتعاطفين معها من الاسلاميين وغيرهم، لاتزال تملك الموارد المالية والتنظيمية التي تمكنها من تقديم وجوه جديده لخوض الانتخابات.
ومن المتوقع أن يكون شغلهم الشاغل داخل البرلمان هو عرقلة كل ما يحاول الرئيس عبد الفتاح السيسي القيام به وإفشاله انتقاما لما يرون أنه دور قام به فى عزل رئيسهم محمد مرسي.
وبالإضافة لهؤلاء من المتوقع أن يسعى اصحاب المصالح الكبرى والاحتكارات من عصر مبارك الى الدفع بمرشحين يمثلونهم في المجلس ويفشلون أو يعطلون أي خطط أو قوانين يمكن أن تمثل خطرا أو تهديدا لمصالحهم التي استقرت لأعوام طويلة.
وكان السيسي قد طرح أكثر من مرة تدخلا كبيرا للدولة في السيطرة على الاسعار وهامش الربح التجاري وخفضهما فى محاولة لمساعدة محدودي الدخل. كما طرح أفكارا في مجالات التعدين والطاقة والصناعة وغيرها يمكن أن تؤثر سلبا على جماعات المستفيدين الحاليين.
وهكذا يمكن لأي مجموعة من النواب ممن يحملون ضغينة للسيسي أو لممثلي اصحاب المصالح داخل المجلس أن تعرقل القوانين والمشروعات التي يقترحها رئيس الجمهورية.
هناك عدد من الخيارات التي قد يلجأ اليها السيسي لتجنب عرقلة البرلمان له.
قد يقوم الرئيس بتجاهل الدستور والقانون، الا أن هذا سيدخل مصر في حالة من الاحتقان والاضطراب التي تضر بنفس الأهداف التي يسعى هو نفسه لتحقيقها. كما يمكن أن تتسبب له هو شخصيا في مشكلات جمة.
الاحتمال الآخر هو أن تسود حالة من التعاون التام بين البرلمان والرئيس وهو ما يبدو اكثر مثالية مما يحدث عادة في مثل هذه الاجواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويمكن للرئيس انتظار تشكيل مجلس النواب ثم إجراء تعديل دستوري يزيد من صلاحياته، ويستفتي عليه الشعب. ولكن هذا يتطلب موافقة مجلس النواب وهو ما يعني تنازل المجلس بمحض ارادته عن صلاحياته للرئيس، وهو أمر غير متوقع في ظل احتمال وجود أعضاء من المعارضة الاسلامية وممثلي اصحاب المصالح فى مجلس النواب.
أو قد يلجأ الرئيس الى اصدار تعديل دستوري في وقت قريب قبل انتخابات مجلس النواب.
الا أن مثل هذا الاعلان الدستوري الجديد من شأنه أن يعيد الى الاذهان – وبقوة - سابقه الذي اعلنه الرئيس المعزول محمد مرسي في مارس 2013 وشكل بداية لازمة حادة أدت في النهاية الى عزله. وسيفتح الباب على مصراعيه لمقولات إن ما حدث للرئيس السابق محمد مرسي كان انقلابا وإن الديمقراطية الموعودة لم تكن الا خدعة. كما إنه سيزيد من شكوك العالم الغربي الذي يشعر بالقلق حيال ما يحدث في مصر.
ومن غير الواضح كيف سيكون تأثير ذلك على الشارع المصري الذي فاجأ العالم عدة مرات خلال الاعوام الثلاثة السابقة والذي ربما يحتفظ في جعبته بالمزيد من المفاجآت.