رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الجمعة درجة اليونان من "بي-" الى "بي" لكنها ابقتها في فئة الدول المعرضة للهزات. الا ان الوكالة قالت ان هذه الدرجة تعكس جهود البلاد لاصلاح حساباتها وآفاق تعزيز النمو الاقتصادي اليوناني. وارفقت الدرجة على الامد البعيد بآفاق مستقرة مما يعني ان فيتش لا تنوي تعديلها في الفصول المقبلة. اما الدرجة للامد المتوسط فقد ابقيت "بي". وعلى صعيد الميزانية، قالت فيتش ان "خفض عجز اليونان في السنوات الاربع الماضية كان واضحا"، اذ ان اثينا حققت فائضا اوليا مصححا يبلغ 0,8 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2013 ويفترض ان يبلغ 1,4 بالمئة هذه السنة وفقا لحساباتها. واعتبرت فيتش ان "الاقتصاد (اليوناني) وصل الى القاع" وان "النهوض سيتعزز تدريجيا هذه السنة". وتوقعت الوكالة نموا من 0,5 بالمئة في اجمالي الناتج الداخلي في اليونان هذه السنة و2,5 بالمئة العام المقبل. ورحب وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس برفع درجة تصنيف اليونان مذكرا بان "فيتش هي احدى وكالات التصنيف الاكثر صرامة". وقال ستورناراس في ختام لقاء مع رئيس الوزراء انطونيس ساماراس ان "عبارة +تصحيح واضح+ التي استخدمتها الوكالة مهمة، هذا يعني ان تضحيات الشعب اليوناني معترف بها دوليا وهو امر ثمين ينبغي اخذه في الاعتبار". وقبل يومين من الانتخابات الاوروبية التي تصادف في اليونان مع الدورة الثانية من الانتخابات المحلية، بدا ان المناخ السياسي في اليونان يستقطب الراي العام بقوة مع تقدم حزب المعارضة اليساري المتشدد "سيريزا" بفارق نحو 3 بالمئة على اليمين المحافظ برئاسة انطونيس ساماراس في السلطة منذ عامين، بحسب استطلاع حديث للراي. وستنتخب اليونان 21 نائبا من اصل ال766 نائبا في البرلمان الاوروبي.