مصر تحفظ التحقيق في صفقة أرض مدينتي وارتفاع سهم طلعت مصطفى

قال محامي وزير الاسكان المصري السابق ابراهيم سليمان يوم الاحد ان النائب العام قرر حفظ التحقيق في بلاغ تقدم به 45 عضوا في مجلس الشعب ضد بيع سليمان أرضا مملوكة للدولة الى مجموعة طلعت مصطفى.
وكان التحقيق قد بدأ في وقت سابق من العام بعد اتهام سليمان بارتكاب مخالفات في سلسلة من عمليات بيع أرض مملوكة للدولة.
واتهم أعضاء مجلس الشعب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان باهدار المال العام عندما باعت أرض مشروع مدينتي العملاق الى مجموعة طلعت مصطفى خلال فترة سليمان في المنصب.
وقال المحامي جميل سعيد "اثبتت التحقيقات أن هذا الادعاء غير صحيح... هذا التعاقد حقق للدولة فائدة بلغت 13 مليار جنيه (2.28 مليار دولار)."
وهذا هو المبلغ الذي حصلت عليه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقابل بيع مدينتي.
وحقق سهم مجموعة طلعت مصطفى أكبر المكاسب على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يوم الاحد اذ ارتفع 3.2 في المئة. وصعد المؤشر 0.1 في المئة.
وقال نادر خضر المستثمر ومحلل أسواق المال "قرار النائب العام يقدم مساندة قوية لصفقة أرض مدينتي وهو دليل مهم للغاية على أن سعر الصفقة كان عادلا وقت توقيعها."
ومازالت المجموعة تنتظر قرار محكمة مصرية يوم 14 سبتمبر أيلول في دعوى منفصلة أقامها مواطن مصري يتهم فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بانتهاك القانون ببيعها أرض مدينتي مباشرة الى مجموعة طلعت مصطفى بدلا من طرحها في مزاد.
وقال خضر "القضيتان منفصلتان... ولا يمكن أن نتوقع حكم المحكمة. علينا أن ننتظر." وأضاف أن ذلك يعني أن من السابق لاوانه التوصية بشراء أو بيع سهم طلعت مصطفى.
والمجموعة هي أكبر شركة تنمية عقارية مدرجة في البورصة المصرية ويعتبر مدينتي أحد أهم مشروعاتها. ويشمل المشروع الذي يقام على مشارف القاهرة منازل ومدارس وفنادق وملعبا للجولف على مساحة ثمانية آلاف فدان.
ومازال سليمان رهن تحقيق يجريه النائب العام في عمليات بيع أراض أخرى.
(الدولار يساوي 5.704 جنيه مصري)