رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت بدعوة مجلس الشورى السعودي وزارة التربية الى دراسة اضافة برامج للياقة البدنية في مدارس البنات في المملكة، معتبرة ان هذه الخطوة ستتيح تخفيف "ممارسات التمييز" التي تواجهها النساء في السعودية. والثلاثاء، دعا مجلس الشورى السعودي وزارة التربية والتعليم الى دراسة اضافة برامج للياقة البدنية للبنات "بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن"، وذلك في خطوة غير مسبوقة لادخال الرياضة الى البرامج التربوية الخاصة بالمدارس الحكومية المخصصة للفتيات في المملكة المحافظة. ورحبت المنظمة غير الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان بهذه المبادرة التي اتخذها مجلس الشورى، علما بانه لا يتمتع بسلطة التشريع. واعتبرت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش للشرق الاوسط ساره ليا ويتسون انه "يتعين على السعودية سلوك طريق طويلة لانهاء السلوك التمييزي ضد النساء، لكن السماح للبنات بممارسة الرياضة في المدارس الحكومية سيكون خطوة الى الامام من شأنها ان تؤثر تأثيرا كبيرا على المدى البعيد". ووصفت ب "المؤشر الايجابي" "ادراك السلطات السعودية على ما يبدو .. اهمية الرفاه الجسدي والعقلي" لجميع الفتيات. وقال فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى لوكالة الانباء السعودية الرسمية الثلاثاء ان "المجلس استمع الى عدد من المداخلات المؤيدة والمعارضة للتوصية الخاصة بدراسة اضافة برامج اللياقة البدنية والصحية للبنات". وخلصت اللجنة المعنية بدراسة التوصية الى اقرار هذه التوصية معتبرة ان ذلك "لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية". وطالبت هيومن رايتس ووتش من جهة اخرى السعودية بالسماح بفتح النوادي الرياضية النسائية الخاصة التي اغلقتها السلطات في 2009-2010 وبأن تسهل للنساء ممارسة كل انواع الرياضات. وتعتمد السعودية تطبيقا صارما للشريعة الاسلامية يمنع الاختلاط بين الذكور والاناث.