هيومن رايتس ووتش ترحب بقرار السعودية إدراج الرياضة فى مدارس البنات

رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت بدعوة مجلس الشورى السعودى وزارة التربية إلى دراسة إضافة برامج للياقة البدنية فى مدارس البنات فى المملكة، معتبرة ان هذه الخطوة ستتيح تخفيف "ممارسات التمييز" التى تواجهها النساء فى السعودية.
والثلاثاء، دعا مجلس الشورى السعودى وزارة التربية والتعليم إلى دراسة إضافة برامج للياقة البدنية للبنات "بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن"، وذلك فى خطوة غير مسبوقة لإدخال الرياضة إلى البرامج التربوية الخاصة بالمدارس الحكومية المخصصة للفتيات فى المملكة المحافظة.
ورحبت المنظمة غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان بهذه المبادرة التى اتخذها مجلس الشورى، علما بانه لا يتمتع بسلطة التشريع.
واعتبرت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط ساره ليا ويتسون انه "يتعين على السعودية سلوك طريق طويلة لإنهاء السلوك التمييزى ضد النساء، لكن السماح للبنات بممارسة الرياضة فى المدارس الحكومية سيكون خطوة إلى الأمام من شأنها ان تؤثر تأثيرا كبيرا على المدى البعيد".
ووصفت ب"المؤشر الايجابي" "إدراك السلطات السعودية على ما يبدو.. أهمية الرفاه الجسدى والعقلي" لجميع الفتيات.
وقال فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى لوكالة الأنباء السعودية الرسمية الثلاثاء ان "المجلس استمع إلى عدد من المداخلات المؤيدة والمعارضة للتوصية الخاصة بدراسة إضافة برامج اللياقة البدنية والصحية للبنات".
وخلصت اللجنة المعنية بدراسة التوصية إلى إقرار هذه التوصية معتبرة ان ذلك "لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية".
وطالبت هيومن رايتس ووتش من جهة اخرى السعودية بالسماح بفتح النوادى الرياضية النسائية الخاصة التى أغلقتها السلطات فى 2009-2010 وبأن تسهل للنساء ممارسة كل أنواع الرياضات، وتعتمد السعودية تطبيقا صارما للشريعة الإسلامية يمنع الاختلاط بين الذكور والإناث.