مبالغ طائلة للحملة الانتخابية للرئاسيات الجزائرية

يحتل المال مكانة مهمة في الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 نيسان/ابريل، فبينما يفترض ان لا تتعدى نفقات كل مرشح ستين مليون دينار (600 الف يورو)، يصرف المرشحون اضعاف ذلك بفضل اموال رجال الاعمال الذين ينتظرون مقابلها امتيازات ومصالح.
ويحدد قانون الانتخابات الجزائري النفقات المسموحة في الحملة الانتخابية بستين مليون دينار على ان ترتفع الى 80 مليونا (800 الف يورو) في حال وصول المرشح الى الدور الثاني.
وبراي الخبير الاقتصادي امحمد حميدوش فان هذا المبلغ "غير منطقي وغير واقعي، فهو لا يكفي حتى لاستئجار مقرات الحملة الانتخابية، فما بالك بتمويل النقل بالطائرة ودفع رواتب الموظفين في الحملة وطبع البرامج والصور والملصقات".
واضاف "لا يمكن تمويل الحملة بهذا المبلغ (لذلك) يتلقى المترشحون اموالا غير معروفة المصدر ب "الشكارة" (اي نقدا باللهجة الجزائرية) من دون اي رقابة".
ويتنقل عبد المالك سلال مدير حملة الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة بطائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية "طاسيلي ايرلاينز" ملك شركة النفط العمومية سوناطراك.
ويصحب سلال معه فريق حملته الانتخابية بالاضافة الى خمسين صحفيا على الاقل في كل مرة.
ولا يحضر بوتفليقة (77 سنة) المتعب بسبب جلطة دماغية اصيب بها قبل سنة، اي مهرجان انتخابي وكلف عددا من قيادات الدولة بتنشيط المهرجانات.
وينشط الحملة رئيس ديوان رئيس الجمهورية احمد اويحيى والمستشار الخاص له عبد العزيز بلخادم ورئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة بالاضافة الى وزيرين في الحكومة الحالية والامين العام لاتحاد العمال.
وكل هؤلاء يفترض ان بتنقلوا باموال الحملة، الا ان المرشحين المعارضين الاخرين يتهمونهم باستخدام وسائل الدولة التابعة لقطاعاتهم.
وكذلك يتنقل علي بن فليس المنافس الاكبر لبوتفليقة على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية مع فريقه و50 او 75 صحفيا.
ينقسم الممولون الى ثلاثة فرق باهداف ومصالح مختلفة، بحسب امحمد حميدوش.
الفريق الاول هم "مقاولو البناء والاشغال العمومية الذي يريدون الحصول على صفقات من المشاريع العمومية للحكومة ويساندون بقاء النظام ليضمن لهم صفقات جديدة".
ويعد رجل الاعمال علي حداد صاحب اكبر شركة خاصة للاشغال العمومية اهم الممولين، وهو ايضا من اكبر المستفيدين من مشاريع الحكومة بصفقات قاربت 2،5 مليار دولار، بحسب الصحف.
وبحسب مصادر من ادارة الحملة الانتخابية فان حداد هو من مول انشاء القناة التلفزيونية "وئام" للترويج للرئيس المترشح.
و"الفريق الثاني هم اصحاب شركات الخدمات ويتقدمهم محي الدين طحكوت صاحب شركة النقل الذي لديه عقد مع وزارة التعليم العالي لنقل طلاب الجامعات باستخدام الاف الحافلات".
وبالاضافة الى "الاحتكار شبه التام" لنقل الطلاب ينشط طحكوت في بيع السيارات من مختلف العلامات الاوروبية والاسيوية.
اما الفريق الثالث فهم "اصحاب شركات الانتاج الذين يسعون الى الحصول على علاقات في محيط الرئيس توفر لهم امتيازات مثل تسهيل الحصول على القروض والاراضي" ومن ابرز هؤلاء العيد بن عمر صاحب "مطاحن بن عمر" الذي حقق رقم اعمال يفوق 180 مليون يورو.
وتحدثت الصحف عن حصول مطاحن بن عمر على "صفقة بعيدا عن الانظار" من خلال خوصصة مطاحن الدولة التابعة لشركة "الرياض".
وكذلك يبرز من بين اصحاب المصانع الانتاجية عبد الرحمن بن حمادي شقيق الوزير والعضو البارز في حزب جبهة التحرير الوطني موسى بن حمادي.
وتملك عائلة بن حمادي عدة مصانع لاجهزة التلفزيون والكمبيوتر والتلفونات المحمولة، وقدر رقم اعمالها لسنة 2012 بحوالي 290 مليون يورو.
ومن بين اهم النفقات في الحملة الانتخابية دفع اجور مراقبي الانتخابات لكي يضمن المرشح حضوره في 50 الف مكتب تصويت. "المرشح الذي يعتمد على المتطوعين فقط لن يذهب بعيدا" براي حميدوش.
ويعرف علي بن فليس ذلك جيدا بما انه قرر تعيين مراقبين في كل مكاتب التصويت "لكشف التزوير" في حال حدوثه.
وتحدثت الصحف عن تجند رجال الاعمال الجزائريين لجمع 7,5 مليار دينار (75 مليون يورو) لتمويل حملة بوتفليقة. بينما اكد موسى تواتي للاذاعة الجزائرية الاربعاء ان المبلغ وصل الى 10 مليارات دينار اي حوالي 100 مليون يورو.
واعتبر حميدوش الخبير لدى هيئات دولية عديدة ان 75 مليون يورو التي تحدثت الصحافة ان حملة بوتفليقة حصلت عليها من رجال الاعمال، "معقولة جدا بل ان النفقات ستكون اكبر من هذا".
وعلى سبيل المقارنة صرف المرشحان البارزان في انتخابات الرئاسة الفرنسية لسنة 2012 فرنسوا هولاند (الفائز) ونيكولا ساركوزي 21,8 و21,3 مليون يورو على التوالي.
وتفوق مساحة الجزائر بحوالي خمس مرات مساحة فرنسا، ولكن عدد الفرنسيين 66 مليونا بينما الجزائريون 38 مليونا. وبخلاف بوتفليقة وبن فليس "الاغنياء" يجد المترشحون الاخرون صعوبة في تمويل الحملة الانتخابية.
واشتكى المرشح فوزي رباعين من تاخر وصول اموال الدولة حتى انه استخدم صورا قديمة من الحملة الانتخابية السابقة لعام 2009 في الايام الاولى للحملة.
كما كتب المترشح موسى تواتي على ملصقاته عبارة "من فضلك لا تمزق هذه الملصقة فهي من اموال الفقراء".
ورصدت الحكومة 24 مليار دينار (240 مليون يورو)لتنظيم الإنتخابات الرئاسية تم إدراجها ضمن ميزانية وزارة الداخلية، بحسب مرسوم رئاسي صادر في اذار/مارس.
ويمثل هذا المبلغ اربعة اضعاف الاموال التي رصدتها الدولة في انتخابات 2009 التي فاز بها بوتفليقة امام خمسة مترشحين باكثر من 90% من الاصوات.