بورما تتعهد حماية عمال المنظمات الانسانية الذين يتعرضون لهجمات في غرب البلاد

تعهدت الحكومة البورمية بضغوط من الاسرة الدولية الاربعاء حماية العاملين في المنظمات الانسانية الذين تعرضوا مؤخرا لهجمات شنها بوذيون في غرب البلاد.
وفي اواخر اذار/مارس، هاجم بوذيون قومين من غالبية الراخين مقار منظمات دولية غير حكومية وهيئات تابعة للامم المتحدة في سيتوي عاصمة ولاية راخين بعد اتهام العاملين فيها بتفضيل المسلمين من اقلية الروهينجيا.
وادت اعمال الشغب الى رحيل اكثر من 170 من العاملين في القطاع الانساني من ولاية راخين حيث يواجه الاف الاشخاص نقصا في المياه والغذاء. كما قتلت فتاة صغيرة برصاصة طائشة عندما حاولت قوات الامن تفريق حشود.
وبعد تحقيق سريع للغاية، اقرت الحكومة في بيان على موقع الرئيس الالكتروني بان السلطات المحلية لم "ترد بسرعة وبفاعلية" على الهجمات.
وتعهدت السلطات "الكشف عن المحرضين والمتورطين في اعمال الشغب".
وشهدت ولاية راخين في 2012 موجتين من اعمال العنف بين راخين والروهينغا اسفرت عن مقتل اكثر من 200 شخص وتهجير و140 الف مهجر معظمهم من المسلمين الذين ما زالوا يقيمون في مخيمات.
وابعدت منظمة اطباء بلا حدود التي كانت تؤمن العناية الطبية الاولية لالاف السكان في المناطق المعزولة التي يشكل الروهينغا الاكثرية فيها، من المنطقة الشهر الماضي بعد سلسلة من التظاهرات.
وكان خبراء اعربوا عن تخوفهم من ان يعتبر القوميون الراخين هذا القرار دعما لهم.
ويعيش حوالى 800 الف من الروهينغا الذين تعتبرهم الامم المتحدة احدى اكثر الاقليات تعرضا للاضطهاد في العالم، محصورين في ولاية راخين. ويخضع هؤلاء الروهينغا الذين حرمتهم المجموعة العسكرية السابقة من الجنسية لقيود على السفر والعمل والحصول على العناية الصحية والزواج ايضا.