إيران والعراق وراء زيادة حالات الإعدام في العالم

ذكرت منظمة العفو الدولية أن العام الماضي شهد ارتفاعا حادا في عدد حالات تنفيذ عقوبة الإعدام حول العالم.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي إن العدد بلغ 778 حالة في 2013، بزيادة قدرها 15 في المئة مقارنة بعام 2012 الذي شهد إعدام 682 شخصا.
وأوضحت أن السبب في هذه الزيادة يرجع إلى ارتفاع عدد حالات الإعدام في كل من إيران والعراق.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الرقم لا يتضمن عدد الحالات في الصين، التي أعدمت وحدها عددا أكبر من حالات الإعدام في بقية دول العالم مجتمعة.
وأقرت السلطات الإيرانية بتنفيذ العقوبة بحق 369 شخصا، لكن المنظمة تقول إن هناك حالات أخرى تم تنفيذ العقوبة بحقها بشكل سري.
وفيما يتعلق بالعراق، قالت المنظمة إن هناك زيادة في عدد حالات الإعدام للعام للثالث على التوالي وبلغت خلال العام الماضي 169 حالة.
وكان معظم من نفذت بحقهم العقوبة في العراق قد أدينوا وفقا لقانون مكافحة الإرهاب .
وسجلت السعودية 79 حالة إعدام، وتلتها الولايات المتحدة ب39 حالة.
وقال ساليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: الزيادة الكبيرة في حالات القتل التي رأيناها في دول مثل إيران والعراق أمر مخجل ، في إشارة إلى حالات الإعدام.
وبلغ عدد الدول التي نفذت عقوبة الإعدام خلال العام الماضي 22 دولة، حيث استأنفت الكويت وإندونيسيا ونيجيريا وفيتنام تطبيق العقوبة.
وشهد العقدان الماضيان انخفاضا ملحوظا في عدد الدول التي تطبق عقوبة الإعدام، بحسب منظمة العفو، وشمل هذا الانخفاض كافة مناطق العالم.
وتوقفت بعض الدول التي نفذت العقوبة في عام 2012 عن تنفيذها في 2013 مثل الإمارات العربية وغامبيا وباكستان.
كما أن بيلاروسيا توقفت عن تنفيذ العقوبة العام الماضي، وهو ما جعل منطقة أوروبا وآسيا الوسطي خالية من تنفيذ الإعدام لأول مرة منذ عام 2009.
ويقول شيتي: الاتجاه على المدى الطويل واضح، عقوبة الإعدام في طريقها لأن تصبح شيئا من الماضي .
وتقول منظمة العفو إن طرق تنفيذ الإعدام خلال العام الماضي، تنوعت ما بين قطع الرأس والصعق بالكهرباء والرمي بالرصاص والشنق والحقن المميت.
ونفذت أحكام الإعدام علنا أمام الجمهور في كل من كوريا الشمالية والسعودية والصومال.
وتنوعت الجرائم التي أدت إلى عقوبة الإعدام وشملت جرائم غير القتل، مثل السطو المسلح والجرائم المتعلقة بالمخدرات ومخالفات اقتصادية وجرائم أخرى مثل الزنا والتجديف.
ويأتي تقرير منظمة العفو الدولية، الذي نشر الخميس، بعد يومين من إصدار محكمة مصرية حكما بالإعدام بحق 529 شخصا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي أثار ردود فعل دولية.
وقالت أودري غوغران، مدير الشؤؤن الدولية بالمنظمة إن قرار المحكمة المصرية يلقي الضوء على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في العالم كله.
وتوقفت منظمة العفو الدولية عن تسجيل عدد حالات الإعدام في الصين، حيث تعتبر السلطات الصينية هذا الأمر سرا من أسرار الدولة.
لكن المنظمة تعتقد أن هناك المئات الأشخاص يحكم عليهم بالإعدام وينفذ فيهم الحكم سنويا في الصين.