اعلنت منظمة العفو الدولية الخميس ان عدد الاعدامات في العالم خلال العام 2013 بلغ ما لا يقل عن 778 حالة اذا ما استثنينا الصين التي لا تعلن عن عدد الذين تعدمهم، بالمقارنة مع 628 العام السابق، في "ارتفاع كبير" نسبته المنظمة الى ايرانوالعراق. ويعتقد بحسب المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها ان بكين هي التي اعدمت اكبر عدد من مواطنيها، اكثر من كل باقي العالم بشكل اجمالي. وقالت اودري غوغران مديرة الشؤون الدولية في منظمة العفو لوكالة فرانس برس ان "بلدين هما سبب زيادة عدد الاعدامات في العام 2013، هما ايرانوالعراق" مشيرة الى ان هذا الرقم يبقى دون العدد الفعلي اذ ان نظام طهران لا يقر بعدد الاعدامات الفعلي بل يعلن عن ارقام ادنى. واعتبرت غوغران ان الزيادة بمقدار مئة عملية اعدام ما بين 2012 و2013 "مقلقة جدا" موضحة في تعليق على التقرير السنوي للمنظمة الحقوقية حول عقوبة الاعدام "تقديرنا الاجمالي لا يتضمن الصين حيث يعدم الاف الاشخاص سنويا وحيث الاعدام يصنف من اسرار الدولة". واضافت اودري غوغران ان "السلطات الصينية اكدت انها منذ العام 2007 قلصت اللجوء الى الاعدام. ونحن نوجه لها بالتالي التحدي التالي: ان كانت لديكم الارقام، فانشروها واطلعونا عليها". وبالرغم من ان بكين اكدت في تشرين الثاني/نوفمبر انها ستخفض عدد الجرائم التي تعاقب بالاعدام وعددها حاليا 55، الا انها لا تزال تصنف في طليعة الدول الخمس التي نفذت اكبر عدد من الاعدامات عام 2013. وتأتي في المرتبة الثانية من التصنيف ايران (ما لا يقل عن 369 عملية اعدام في 2013) يليها العراق (169) ثم السعودية (79) وبعدها الولاياتالمتحدة (39). وفي المرتبة السادسة تاتي الصومال (34). واعدمت ايران ما لا يقل عن 369 شخصا بزيادة عن العام 2012 (314)، واكدت منظمة العفو على وجود ادلة ذات صدقية من مصادر داخل البلاد تفيد عن تنفيذ ما لا يقل عن 335 عملية اعدام اخرى سرا. اما العراق فاعدم ما لا يقل عن 169 شخصا عام 2013، في زيادة كبيرة عن العام 2011 (40) والعام 2010 (101) واشار التقرير الى ان احكام الاعدام صدرت بعد "محاكمات غير عادلة بشكل فاضح" بحسب التقدير. وقال سليل شطي الامين العام لمنظمة العفو ان "الزيادة في عمليات الاعدام التي شهدناها في بلدان مثل ايرانوالعراق معيبة". وتابع "لكن هذه الدول التي تتمسك بعقوبة الاعدام تقف من الجانب الخاطئ للتاريخ وهي تواجه في الواقع عزلة متزايدة". ولفت الى ان "عددا صغيرا من الدول فقط نفذ القسم الاكبر من عمليات القتل هذه العبثية الممولة من الدولة ولا يمكنها اسقاط التقدم الاجمالي المسجل في اتجاه الغاء هذه العقوبة". ونفذت عقوبات الاعدام عام 2013 في 22 بلدا بزيادة بلد عن العام السابق، فيما عاودت اربعة بلدان العمل بهذا العقوبة وهي اندونيسيا والكويت ونيجيريا وفيتنام. واشارت المنظمة الى انه "بالرغم من الانتكاسة المسجلة عام 2013، نلاحظ منذ عشرين عاما انخفضا منتظما في عدد الدول التي تستخدم احكام الاعدام". فبعدما كانت 37 دولة تطبق الاعدام قبل 20 عاما فان هذا العدد انخفض الى 25 في 2004 والى 22 العام الماضي. ومن بين الدول التي لم تنفذ عقوبة الاعدام في العام 2013 ذكرت المنظمة خصوصا غامبيا والامارات العربية المتحدة وباكستان. كما لم ينفذ اي حكم بالاعدام في بيلاروسيا ما يعني ان اي عملية اعدام لم تحصل في القارة الاوروبية وفي اسيا الوسطى عام 2013. واضافت المنظمة ان "التوجه على المدى البعيد يبدو واضحا: عقوبة الاعدام تتحول الى ممارسة من الماضي" داعية "جميع الحكومات التي ما زالت تقتل باسم العدالة ان تتخذ قرارا فوريا بتعليق عقوبة الاعدام تمهيدا لالغائها". وبمعزل عن الصين، فان حوالى 80 بالمئة من الاعدامات في العالم نفذت في ايرانوالعراق والسعودية. وفي الولاياتالمتحدة اصبحت ماريلاند العام الماضي الولاية الثامنة عشرة التي تلغي عقوبة الاعدام، فيما باتت تكساس تنفذ 41% من الاعدامات الاجمالية في هذا البلد. وفي قائمة منفصلة لاحكام الاعدام الصادرة العام الماضي، حلت مصر في المرتبة الثامنة حيث صدر فيها ما لا يقل عن 109 احكام بالاعدام، غير انها قد ترتقي على قائمة العام المقبل بعدما صدرت احكام بالاعدام على 529 من انصار الرئيس الاسلامي المعزول احمد مرسي الاثنين في اكبر حكم جماعي بالاعدام في تاريخ مصر الحديث. ومن وسائل تنفيذ عقوبات الاعدام في العالم عام 2013 الصعق بالكهرباء وقطع الرأس والشنق والحقنة القاتلة والرمي بالرصاص. وبعض الدول تنفذ احكام الاعدام علنا مثل ايران وكوريا الشمالية والسعودية والصومال. واشارت المنظمة الى ان احكام الاعدام تنفذ احيانا في جرائم لم تسفر عن قتل مثل السرقة وتهريب المخدرات او في اعمال "لا يفترض اعتبارها جرائم مثل الزنى والاساءة للدين". ولفت التقرير الى ان بعض الذين نفذت بهم عقوبات الاعدام كانوا دون الثامنة عشرة في السعودية، وربما ايضا في اليمن وايران. كما ان بعض احكام الاعدام تنفذ احيانا بسرية تامة بدون ابلاغ العائلات او المحامين مسبقا حتى.
