العفو الدولية تدعو لتحقيق دولي في نزاع مسلح بين بوكو حرام والجيش النيجيري

رجحت منظمة العفو الدولية ان يكون اسلاميو جماعة بوكو حرام والجيش النيجيري ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في شمال نيجيريا حيث اغلبية السكان مسلمون وحيث تحولت الازمة الى "نزاع مسلح".
وفي بيان نشر مساء الاحد اوردت المنظمة ان اكثر من 1500 شخص قتلوا منذ بداية السنة في تصاعد اعمال العنف في شمال شرق البلاد.
من جانبها تحدثت وكالة الاغاثة الطارئة النيجيرية "نيما" الثلاثاء الماضي عن حصيلة تجاوزت الف قتيل و250 نازحا خلال تلك الفترة، في حين تحدثت هيومن رايتس ووتش في 14 اذار/مارس عن سقوط 700 قتيل منذ بداية السنة.
واكدت منظمة العفو ان نصف الضحايا مدنيون واعربت عن قلقها خصوصا من معلومات تفيد عن اعدامات تعسفية طالت مئات الاشخاص المشتبه في انتمائهم الى بوكو حرام بعد فرار جماعي من السجن في 14 اذار/مارس.
واعتبرت المنظمة في بيانها ان ارتفاع درجة العنف في شمال شرق نيجريا بشكل "خطير" حول الازمة الى "نزاع مسلح غير دولي تنتهك فيه كل الاطراف القوانين الانسانية الدولية".
واعلن مسؤول مكتب افريقيا في منظمة العفو نيتسانيت بيلاي "نحض المجتمع الدولي على القيام بتحقيقات سريعة ومستقلة للتحري ما اذا كانت بعض الاعمال تشكل جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية".
واضاف ان "المجتمع الدولي لا يمكن ان يواصل صرف النظر عن الاعدامات من دون محاكمة والهجمات على المدنيين وغيرها من الجرائم المرتكبة على نطاق واسع".
واكد ان "المدنيين يدفعون ثمنا باهظا جدا بينما تتصاعد حدة دوامة الانتهاكات والرد عليها".
ومنذ بداية كانون الثاني/يناير كثفت بوكو حرام الضغط على الحكومة النيجيرية اثر سلسلة من الهجمات القاتلة على قرى معزولة وبيت للطلاب وكنائس ومنشآت هامة للجيش.
واكد الجيش ان هجومه المضاد ابتداء من ايار/مايو 2013 في ثلاث ولايات من شمال شرق نيجيريا كان فعالا لانه عزل المقاتلين وحرمهم من الاسلحة والذخيرة.
لكن العديد من المراقبين يطعنون في صحة هذه المعلومات ويحذرون في المقابل من عجز السلطات عن احتواء التصعيد القوي لحركة التمرد الاسلامية.
واعتبرت منظمة العفو الدولية ان هجوم الرابع عشر من اذار/مارس على ثكنة جيوا في عاصمة ولاية بورنو مايدوغوري كان "منعطفا حاسما" بسبب "القمع الشديد" الذي رد به العسكريون واستهدف المعتقلين بعد الهجوم.
وفي شريط فيديو بثته الاثنين الماضي اعلنت بوكو حرام انها حررت مئات "الاخوة في السلاح" المعتقلين في تلك الثكنة المعروفة اصلا بظروف الاعتقال الرهيبة فيها.
وقالت منظمة العفو ان هناك "مؤشرات ذات مصداقية" الى ان اكثر من 600 شخص معظمهم من المعتقلين غير المسلحين لحقت بهم قوات الجيش واعدمتهم تعسفيا في مايدوغوري عندما استعاد الجيش السيطرة على الوضع.
وافادت صور اقمار صناعية بوجود ما قد يكون ثلاث مقابر جماعية في المدينة، وفق المنظمة.
وافاد شهود ان الجيش قتل 56 سجينا فارا خلف مبنى جامعة كبرى مدن الولاية.
وفي حادث آخر افاد شهود ان حراسا ومدنيين قبضوا على 200 اسير فار وسلموهم الى الجيش وان "الجنود قاموا ببعض الاتصالات الهاتفية وبعد دقائق أخذوا يطلقون النار على الناس المطروحين ارضا" وقال احد الشهود انه احصى "198 قتيلا".
وافادت منظمة العفو انه في الحالتين قال المساجين انهم ليسوا مقاتلين.
واعلنت المنظمة ان رد الجيش لم يكن مبررا رغم شراسة بوكو حرام الجماعة التي تريد فرض الشريعة في نيجيريا.
واضافت ان "الاعدامات من دون محاكمة لاولئك المعتقلين تعتبر جرائم وفق القانون الدولي"، داعية المجتمع الدولي والمفوضية الافريقية لحقوق الانسان والامم المتحدة الى القيام بتحقيق شامل ومستقل.
وحصلت محاولة فرار اخرى الاحد من المقر العام لجهاز الاستخبارات الداخلية (دي اس اس) في ابوجا العاصمة الفدرالية (وسط)، وقتل 21 سجينا خلال الهجوم الذي يشتبه بان تكون بوكو حرام متورطة فيه علما بان المقر المذكور يقع قرب منزل الرئيس.