اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش النيجيري بقتل حوالى 600 شخص بعد هجوم شنه حديثاً مسلحون من بوكو حرام على ثكنة عسكرية . وقالت المنظمة نقلا عن شهود عيان، إنه بعد الغارة على مدينة مايدوغوري شمال شرقي البلاد، تمت محاصرة المعتقلين الفارين وقتلهم. ولم يعلق الجيش بعد على المزاعم، لكنه نفى تقارير سابقة عن حصول انتهاكات. وأدى الصراع الى مقتل حوالى 1500 شخص هذا العام، وفقا لمنظمة العفو الدولية، التي أشارت إلى أن نصف القتلى من المدنيين . وقيل إن مئات المسلحين شاركوا في الهجوم الذي وقع في 14 مارس/ آذار واستهدف ثكنة غيوا في مايدوغوري، والذي وصفه مراسل بي بي سي ويل روس بالاعتداء التحدي. وانشرت طائرات عسكرية بعد الهروب من السجن . وغالبا ما يتم احتجاز المقبوض عليهم من بوكو حرام في ثكنة غيوا، و تقول جماعات حقوق الانسان ان المئات منهم قضوا أو تعرضوا للتعذيب هناك، وهي اتهامات ينفيها الجيش باستمرار. وقال أحد شهود العيان لمنظمة العفو ان مجموعة الدفاع عن النفس المعروفة باسم قوة المهام المشتركة المدنية قبضت على بعض المعتقلين الذين هربوا . "وقال: رأيت الجنود يطلبون من الناس الانبطاح أرضاً. حصل جدل صغير بين الجنود والقوة المدنية. اجرى الجنود بعض الاتصالات الهاتفية وبعد دقائق فتحوا النار على الناس المستلقين أرضاً. أحصيت 198 شخصا قتلوا عند ذلك الحاجز. " وتتهم منظمة العفو جميع الأطراف بانتهاك القانون الدولي، وتطالب بتحقيق في ما يمكن أن يكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال نيتسانيت بيلاي مدير منظمة العفو الدولية في أفريقيا: "يصل قتل هؤلاء المعتقلين إلى حد الإعدام خارج نطاق القضاء وهو جريمة بموجب القانون الدولي". "وأضاف: "عمليات القتل هذه تتبع نمطا راسخا من حالات الوفاة قيد الاحتجاز للمعتقلين الموقوفين على خلفية الأوضاع في الشمال الشرقي. " وأجبر العنف حوالى 250 ألف شخص على مغادرة منازلهم هذا العام، وفقا لوكالة الاغاثة الحكومية . وتفيد المعلومات بأن أكثر من ثلاثة ملايين شخص يواجهون أزمة إنسانية . وتشكلت جماعة بوكو حرام في مايدوغوري في عام 2009، بهدف إقامة دولة إسلامية . وأعلنت حالة الطوارئ في ثلاث ولايات في الشمال الشرقي لنيجيريا العام الماضي، لمساعدة الجيش على سحق التمرد. ومع ذلك، صعد المتشددون هجماتهم في الأشهر الأخيرة.
