احصاء في اجواء من التوتر في بورما

بدأ عشرات الآلاف من الموظفين ينتشرون في كافة ارجاء بورما اليوم الاحد لجمع معلومات احصائية عن هذا البلد الذي بقي مغلقا لعقود في عهد الحكم العسكري.
ويفترض ان يسمح الاحصاء بتحسين السياسات التنموية (التعليم والصحة والعمران..) اللازمة للحكومة التي تتولى السلطة منذ حلت المجموعة العسكرية نفسها في 2011.
لكن هذا المشروع الوطني الكبير اثار تظاهرات عنيفة في ولاية راخين المنطقة الواقعة غرب البلاد التي تشهد توترا بين البوذيين والمسلمين. ويمكن ان يضعف عملية السلام مع متمردي الاقليات الاتنية.
وفي الواقع يضم هذا البلد اكثر من مئة اتنية بعضها غير معترف بهم مثل الروهينغا المسلمين الذين يعيش 800 الف منهم في ولاية راخين البعيدة والمحرومين من الجنسية.
واعلنت بورما السبت انه لن يسمح للمسلمين بتسجيل انفسهم تحت اسم "الروهينغا" في اول احصاء للسكان تجريه منذ ثلاثة عقود ويثير توترات طائفية.
وتاتي هذه الخطوة بعد ان توعد البوذيون في ولاية الراخين الغربية التي تشهد اعمال عنف بمقاطعة الاحصاء بسبب مخاوف من ان يؤدي الى الاعتراف الرسمي بالروهينغا الذين تصنفهم الامم المتحدة بين اكثر الاقليات في العالم تعرضا للاضطهاد.
وصرح المتحدث باسم الحكومة يي هتوت للصحافيين في رانغون انه "اذا ارادت عائلة التعريف بنفسها بانها من +الروهينغا+ فلن نقوم بتسجيلها".
واضاف انه يمكن للاشخاص ان يصفوا انفسهم بانهم "بنغاليون" الصفة التي تطلقها السلطات على معظم الروهينغا الذين تعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش المجاورة.
وفر موظفو اغاثة اجانب من ولاية راخين الغربية المضطربة هذا الاسبوع بعد ان هاجمت عصابات من البوذيين مكاتبهم في الولاية مع تصاعد التوتر قبل اجراء الاحصاء السكاني.
وما زال الوضع متوترا اليوم الاحد مع سعي البوذيين الى التأكد من ان صفة "الروهينغا" لن تدرج في استمارات الاحصاء.
وفر موظفو اغاثة اجانب من ولاية الراخين الغربية المضطربة هذا الاسبوع بعد ان هاجمت عصابات من البوذيين مكاتبهم في الولاية مع تصاعد التوتر قبل اجراء الاحصاء السكاني.
وقتلت فتاة عمرها 11 عاما برصاصة طائشة بعد ان اطلقت الشرطة رصاصات تحذيرية لتفريق حشود غاضبة في عاصمة الولاية سيتوي.
ويتعرض موظفو الاغاثة الانسانية في المنطقة الى ضغوط متزايدة من القوميين البوذيين الذين يتهمونهم بالتحيز للمسلمين من سكان المنطقة المحليين.
وتقوم الامم المتحدة بسحب نحو 50 من موظفيها الدوليين والمحليين من المنطقة، كما تقوم منظمات انسانية اخرى بسحب عامليها مؤقتا.
وعلقت على المنازل في انحاء سيتوي السبت لافتات كتب عليها "هذا المنزل يعترض على الاحصاء. لا تسجلوا".
وفي جانب الروهينغا الذين تقول الامم المتحدة انهم يشكلون اكبر اقلية مضطهدة في العالم، يؤكد البعض استعدادهم لتحدي المنع.
وقال هلا مينت (58 عاما) ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "لا نريد مشاكل هنا. ولدت هنا ووالداي كذلك. ولدت بورميا ولن اتسجل ك+بنغالي+ بل ك+روهينغا+". وبمعزل عن قضية الروهينغا، يبدو الوضع اقل توترا في العاصمة الاقتصادية للبلاد رانغون على الرغم من المخاوف من استخدام المعطيات التي يتم جمعها بعد عقود من الحكم العسكري.
وقال تين شوي (48 عاما) الذي شارك في الاحصاء في رانغون "انهم يطرحون اسئلة جيدة واجبتهم عليها بصدق. امر جيد ان تكون لدينا معلومات صحيحة عن الناس واين يعيشون".
وحاليا، حتى المعلومات البسيطة المتعلقة بعدد السكان، تعود الى تقديرات تستند الى احصاء اجري في 1983 في هذا البلد الذي يضم ستين مليون نسمة.
وسيزور كل فريق 149 منزلا قبل العاشر من نيسان/ابريل من الجبال في الشمال الى الادغال التي تشهد مواجهات بين الجيش والمتمردين. وينجز الاحصاء عشرات الآلاف من الموظفين ومعظمهم من المدرسين.
ويفترض ان تنشر نتائج هذا الاحصاء الكبير اعتبارا من السنة الجارية قبل انتخابات 2015 التي تشكل نقطة مفصلية في الانتقال الديموقراطي وقد تفوز فيها المعارضة اونغ سان سو تشي.
وهذا اول احصاء يجري في بورما منذ 1983 وسيبدا الاحد ويستمر 12 يوما بدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان.