أمريكا: تقرير يحمل حكومة سوريا اللوم الأكبر? ?في تعثر وصول المعونات

الأمم المتحدة (رويترز) - قال مسؤول أمريكي إن تقريرا للأمم المتحدة يشير بوضوح إلى أن الحكومة السورية تتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية في عدم تمكن عاملي الإغاثة من الوصول إلى المدنيين الأكثر احتياجا للمساعدات.
وبعد شهر من توصل مجلس الأمن الدولي إلى توافق نادر وإصداره قرارا يطالب بدخول المساعدات إلى سوريا على نحو سريع وآمن ودون معوقات قال الأمين العام للمنظمة الدولية بان جي مون في تقرير جديد إن الموقف "لا يزال يمثل تحديا كبيرا للغاية."
وانتقد التقرير الذي رفعه بان إلى مجلس الأمن يوم الأحد لكنه لم ينشر رسميا بعد الحكومة السورية وجماعات المعارضة على حد سواء بسبب تعطيل وصول المساعدات إلى المدنيين المحاصرين وسط إطلاق النيران في الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
لكن التقرير يلقي من وجهة نظر واشنطن الجانب الأكبر من اللوم على الحكومة السورية.
وقال المسؤول الأمريكي لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته "التقرير يظهر أن نطاق العنف الذي يرتكبه نظام الأسد ومستوى تواتره يزيد بكثير عما ترتكبه الجماعات المسلحة في سوريا."
وأضاف "لجوء الحكومة السورية الضخم والعشوائي للعنف هو أهم عامل منفرد وراء الأزمة الانسانية... التقرير واضح للغاية بهذا الصدد وفي الاشارة إلى عدم تنفيذ الحكومة لبنود القرار."
ورفض السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري ما أطلق عليه "الطريقة المنحازة وغير الصادقة في النظر إلى التقرير."
وقال لرويترز إن واشنطن "لا تعترف بالتطورات الايجابية الهائلة التي تحققت بين الحكومة السورية من جانب ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية من الجانب الآخر."
وأضاف "التوجه الأمريكي سلبي من بداية الأزمة في سوريا."
* "سلوك مستهجن"
وذكر تقرير بان الأول للمجلس بشأن تنفيذ القرار الصادر يوم 22 فبراير شباط أن القوات النظامية السورية ما زالت تحاصر 175 ألف شخص بينما تحاصر فصائل المعارضة 45 ألفا. ولم تحدث وساطة للتوصل لاتفاقات جديدة لوقف إطلاق النار بغرض دخول هذه المناطق في ظل انتهاك الاتفاقات التي سبق التوصل إليها.
وقال بان إن 9.3 مليون شخص في سوريا بحاجة لمساعدات إنسانية في حين فر 2.6 مليون آخرين من الحرب الدائرة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن تقرير بان يوم الجمعة. واستبعد دبلوماسيون بالمجلس في تصريحات لرويترز أن توافق روسيا على إعلان عدم التزام الحكومة السورية بقرار 22 فبراير شباط وهو إعلان من شأنه أن يثير دعوات جديدة لفرض عقوبات.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لمنع إصدار ثلاثة قرارات بمجلس الأمن كانت تدين الحكومة السورية وتهددها بفرض عقوبات.
ورفض المسؤول الأمريكي فكرة المساواة بين جماعات المعارضة المعتدلة والجماعات المتطرفة التي تقاتل للإطاحة بالرئيس بشار الأسد ومنها جبهة النصرة وجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام المنبثقة عن تنظيم القاعدة والمعروفة باسم داعش.
وقال "من المهم جدا التفرقة بين جماعات مثل النصرة وداعش التي تعترض طريق المساعدات الإنسانية وترتكب أعمالا وحشية مع المدنيين وبين جماعات المعارضة المدنية والمسلحة المعتدلة التي سهلت دخول المساعدات."
وأضاف المسؤول الأمريكي قائلا إن القوات النظامية السورية ما زالت تلقي براميل متفجرة وتطلق نيران المدفعية وتشن هجمات جوية على أهداف مدنية.
وتابع "وجدنا أن جماعات المعارضة المعتدلة التي عادة ما تعمل مع منظمات الإغاثة والمجالس المحلية لعبت دورا حيويا في تسهيل عملية تسليم المساعدات إلى المدنيين المحتاجين في مناطق منها حلب وإدلب."
ومضى قائلا "نظام الأسد هو من يلجأ عادة إلى العراقيل البيروقراطية مثل طلبات التأشيرات والقيود على الحدود لمنع دخول المساعدات الإنسانية... وهذا سلوك مستهجن من جانب دولة عضو."
وعبرت فاليري آموس منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة مرارا عن خيبة أملها لبطء عملية تسليم المعونات في سوريا بشدة بسبب العنف والروتين.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير ملاك فاروق)