بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان

تبدأ الثلاثاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس لبناني جديد خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته بعد شهرين، وسط توقعات سلبية حول اجراء الانتخابات في موعدها نظرا الى الانقسام السياسي الحاد في البلاد لا سيما حول النزاع في سوريا المجاورة.
وانعكس النزاع السوري المستمر منذ ثلاثة اعوام، حوادث امنية وتفجيرات راح ضحيتها العشرات في لبنان. وتنقسم القوى السياسية بين مؤيدين للنظام السوري ابرزهم حزب الله المشارك في المعارك الى جانب القوات السورية، ومتعاطفين مع المعارضة لا سيما "قوى 14 آذار"، وأبرز مكوناتها "تيار المستقبل" بزعامة الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري.
وكتبت صحيفة "النهار" المقربة من "قوى 14 آذار" على صفحتها الاولى "بدأت المهلة الدستورية لمسار الاستحقاق الغامض"، متحدثة عن "الكثير من العوامل الداخلية والخارجية (...) والتي لا يتوقع معها اي تطورات جدية اساسية في شأن الاستحقاق قبل اقترابه من اسابيعه الاخيرة".
وقالت صحيفة "السفير" القريبة من حلفاء دمشق، انه "في ظل الانقسام السياسي العمودي"، ستكون الانتخابات الرئاسية "مفتوحة على شتى الاحتمالات والأسئلة". واعتبرت ان "حظوظ الفراغ الرئاسي اكبر بكثير من اجراء الانتخابات (...) خاصة ان الانقسام الداخلي لا ينتج رئيسا، فضلا عن ان الصورة الخارجية للاستحقاق الرئاسي لم تتبلور بعد".
وغالبا ما يكون اسم الرئيس الجديد نقطة تقاطع بين دول اقليمية وغربية ذات تأثير في لبنان ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة. ونشرت "النهار" اليوم رسما كاريكاتوريا يظهر صندق اقتراع يستعد للانطلاق في "ماراثون الرئاسة". وبدت الى جانب مضمار السباق محطات لسوريا والسعودية واميركا وروسيا وايران، في اشارة الى الدول المؤثرة في الشأن المحلي.
وانتخب سليمان الذي كان قائدا للجيش، في 25 ايار/مايو 2008 بتوافق اقليمي ودولي. واتى انتخابه في اطار "اتفاق الدوحة" الذي توصلت اليه القوى السياسية اثر معارك عنيفة في بيروت وبعض المناطق، بين حزب الله والقوى المناهضة له.
وحتى الآن، لا يوجد اي مرشح رسمي للمنصب الذي يشغله مسيحي ماروني. وينتخب الرئيس من خلال تصويت في مجلس النواب، وعليه ان ينال ثلثي اصوات اعضائه البالغ عددهم 128 نائبا.
وينقسم البرلمان بالتوازي تقريبا بين حزب الله وحلفائه، و"قوى 14 آذار"، اضافة الى كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط المؤلفة من نحو سبعة نواب.
ويأتي بدء المهلة الدستورية بعد ايام من نيل الحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام ثقة البرلمان في 20 آذار/مارس. واستغرق اعداد بيانها الوزاري شهرا كاملا نتيجة التباين حول دور حزب الله العسكري وسلاحه في مواجهة اسرائيل. وانتهى الامر بتسوية على عبارة تحتمل تفسيرات مختلفة.
كما استغرق تأليف الحكومة قرابة عشرة اشهر، بسبب الخلافات الحادة حول الازمة السورية. وفي حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية خلال المهلة المحددة، تتولى الحكومة صلاحياته بشكل موقت، الى حين انتخاب بديل.