تبدأ، الثلاثاء، المهلة الدستورية لانتخاب رئيس لبناني جديد خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته بعد شهرين، وسط توقعات سلبية حول إجراء الانتخابات في موعدها نظرا إلى الانقسام السياسي الحاد في البلاد خاصة حول النزاع في سوريا المجاورة. وانعكس النزاع السوري المستمر منذ 3 أعوام، حوادث أمنية وتفجيرات راح ضحيتها العشرات في لبنان. وتنقسم القوى السياسية بين مؤيدين للنظام السوري أبرزهم «حزب الله» المشارك في المعارك إلى جانب القوات السورية، ومتعاطفين مع المعارضة خاصة «قوى 14 آذار»، وأبرز مكوناتها «تيار المستقبل» بزعامة الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري. وكتبت صحيفة «النهار» المقربة من «قوى 14 آذار» على صفحتها الأولى: «بدأت المهلة الدستورية لمسار الاستحقاق الغامض»، متحدثة عن «الكثير من العوامل الداخلية والخارجية (...) والتي لا يتوقع معها اي تطورات جدية أساسية في شأن الاستحقاق قبل اقترابه من أسابيعه الأخيرة».