مواجهة بين نواب اتراك على خلفية مناقشة مصير اربعة وزراء سابقين متهمين بالفساد

تحولت الجلسة الاستثنائية التي عقدها البرلمان التركي الاربعاء لمناقشة موضوع رفع الحصانة عن اربعة وزراء سابقين متهمين بالفساد في الفضيحة التي تلطخ سمعة الحكومة، الى مواجهة بين نواب على خلفية احتمال نشر الاتهامات الموجهة الى هؤلاء الوزراء.
وانتهت الجلسة من دون اتخاذ قرار.
وقبل عشرة ايام من الانتخابات البلدية، استخدم معسكر رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان كل الاسلحة التي في حوزته لتفادي تلاوة قرار الاتهام في الجلسة العامة والذي وضعه مكتب مدعي عام اسطنبول ونشرت تفاصيله في الصحافة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقبيل افتتاح المناقشات، اقترح حزب العدالة والتنمية (المنبثق من التيار الاسلامي) الحاكم، تشكيل لجنة تحقيق بعد انتخابات 30 اذار/مارس، للبحث في الاتهامات بالفساد الموجهة الى الوزراء السابقين والتي تهز الحكومة منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر، كما ذكر مصدر برلماني.
وفور افتتاح اعمال الجلسة، اعلن نائب رئيس البرلمان صديق ياكوت، العضو في حزب الغالبية، قراره بعدم تلاوة قرار اتهام الوزراء السابقين من على المنبر عملا ب"سرية التحقيق".
وعلى الفور ندد نواب المعارضة بهذا القرار عبر الضرب على مكاتبهم، وندد النائب عن حزب ديموقراطية الشعب عاكف حمزة جبي بما اعتبره "لطخة للديموقراطية في تركيا".
وفي مناخ متوتر جدا، اتهم زميله من حزب العمل القومي فاروق بال السلطة بانها "تعمل بما يؤدي الى تخلي القضاء عن التحقيقات التي تستهدفها". وقال "لماذا هذا الهلع، هذا الاحتدام غير الاخلاقي؟".
ورفض وزير العدل بكر بوزداغ كل الحجج. وقال ان "البرلمان لا يمكنه تجاوز القوانين". واضاف "لا يحق لاي شخص انتهاك القضاء وخصوصا النواب".
وهذه الجلسة الاستثنائية التي دعت اليها المعارضة واعادت النواب من عطلتهم بسبب الحملة الانتخابية تمهيدا للانتخابات المحلية، كانت رمزية لان حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه الوزراء المعنيون، يتمتع بغالبية ساحقة في البرلمان.
وينتظر حوالى 900 طلب لرفع الحصانة في البرلمان منذ سنوات.
وقد اضطر ثلاثة من هؤلاء الوزراء السابقين، هم وزير الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر جاغلايان والبيئة اردوغان بيرقدار الى الاستقالة في كانون الاول/ديسمبر الماضي بعد ايام على اتهام ابنائهم في تحقيق واسع حول الفساد يشمل عشرات المقربين من النظام.
اما الوزير الرابع، وهو وزير الشؤون الاوروبية ايغمان باغيس، فاستبدل في اطار تعديل وزاري واسع استدعته استقالة زملائه الثلاثة.
وكلهم متهمون بحسب الصحافة بقبض رشاوى بملايين الدولارات مقابل منافع منحت لرجال اعمال وخصوصا لرؤساء شركات.
ولم يحضر الوزراء السابقون الاربعة الجلسة وكذلك رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان المنهمك بالحملة الانتخابية.
وبعد ايداعهما قيد التوقيف الاحتياطي، اخلي سبيل ابني غولر وجاغلايان في شباط/فبراير مع كل المشبوهين المسجونين في اطار هذه القضية بعد استبدال المدعي المكلف الملف وهو ما نددت به المعارضة.
واضافة الى الوزراء السابقين ونحو عشرة من المقربين منهم، تحوم الشكوك ايضا حول اردوغان نفسه الذي ينسب الامر الى "مؤامرة" حاكها حلفاؤه السابقون في جماعة الداعية الاسلامي فتحي غولن لاسقاطه قبل الانتخابات البلدية في 30 اذار/مارس والرئاسية في اب/اغسكس.