انتخابات تشريعية الاحد في صربيا على خلفية مشاكل اقتصادية كبيرة

الصرب مدعوون الى التصويت الاحد في انتخابات تشريعية مبكرة ستؤدي الى تكريس نفوذ المحافظين من حزب التقدم الصربي الحاكم خصوصا بعد بدء مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي مؤخرا.
والسؤال ليس من سيفوز اطلاقا، بل ما سيكون عليه فارق تقدم حزب نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته الكسندر فوكيتش المسيطر في الائتلاف الحكومي والمؤيد لاوروبا على منافسيه.
وقال فوكيتش (44 عاما) امام مؤيديه خلال تجمع انتخابي هذا الاسبوع "علينا تحقيق نصر ساحق لايجاد وظائف والقيام باصلاحات فعلية ولمكافحة الفساد بكل قوانا".
وتنظم الانتخابات التشريعية قبل عامين على نهاية ولاية البرلمان الحالي (اربع سنوات).
واذا كان حزب التقدم الصربي القوة الرئيسية في البرلمان في الانتخابات الاخيرة (24,01% من الاصوات) فان استطلاعات الراي اظهرت انه سيحصل على 44% من نوايا التصويت.
وسيحل حليفه الحزب الاشتراكي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته ايفيكا داسيتش في المرتبة الثانية مع فارق كبير اذ حصل فقط على 13,9% من نوايا التصويت.
وتراجع الحزب الديموقراطي ابرز تشكيلات المعارضة الى 11% بعد ان حصل على ضعف ذلك في الانتخابات التشريعية في 2012.
وفي المجمل، ستتقاسم ستة احزاب وائتلافات مقاعد البرلمان البالغ عددها 250 مقعدا.
واعتبر المحلل السياسي زوران ستويليكوفيتش ان "الحضور الطاغي لفوسيتش وضعف المعارضة يفسر هيمنة حزب التقدم الصربي في استطلاعات الراي رغم الازمة الاقتصادية الكبيرة والبطالة".
وبعد ان كانت صربيا مستبعدة بسبب دورها في النزاعات والحروب التي ادت الى تقسيم يوغوسلافيا سابقا، الا انها نجحت في اعطاء انطباع جديد على الساحة الدولية.
ومنذ تولي محافظي حزب التقدم الحكم في 2012 شهدت العلاقات مع كوسوفو الاقليم الصربي السابق وحيث اعلنت الغالبية الالبانية الاستقلال في 2008 تحسنا ملفتا.
وكافا الاتحاد الاوروبي هذه الجهود مع اطلاق مفاوضات الانضمام اليه في كانون الثاني/يناير.
وغاب كوسوفو الذي ترفض بلغراد رفضا قاطعا الاعتراف باستقلاله بشكل شبه تام عن المواضيع التي اثيرت في الحملة الانتخابية التي تركزت على تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور والذي تعاني منه البلاد.
ويرى محللون ان فوسيتش الذي كان في السابق من رواد القومية الصربية المتشددة، بات الان ملتزما بشكل تام بقضية انضمام بلاده الى الاتحاد الاوروبي، يريد ايضا الاستفادة من دعم الناخبين الكبير له خصوصا بعد توقيف عدد من رجال الاعمال الاثرياء في اطار مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
وكرر فوسيتش الذي سيتولى على الارجح رئاسة الحكومة الجديدة ان "الفساد يخنق صربيا، الفساد عائق امام سياستنا وادارتنا وقضائنا ومناخ الاعمال واقتصادنا".
الا ان الافاق الاقتصادية ليست ايجابية في هذا البلد البيروقراطي وحيث القطاع العام يستحوذ على حوالى ثمانية ملايين يورو من الموازنة العامة لموظفيه البالغ عددهم 700 الف في مقابل 1,7 ملايين على الصعيد الوطني.
وتشمل البطالة 20,01% من السكان البالغ عددهم 7,1 مليونا وحيث عجز الموازنة يفوق للسنة الرابعة على التوالي 7% من اجمالي الناتج الداخلي.
ويتجاوز الدين العام 60% من اجمالي الناتج الداخلي بينما متوسط الاجور الشهرية يبلغ 350 يورو.
وفي اواسط كانون الثاني/يناير، خفضت وكالة فيتش للتصنيف علامة صربيا من "بي بي +" الى "بي بي -"، للرد على تردد الحكومة في القيام باصلاحات هيكلية لا تحظى بتاييد شعبي.
والاحد، سيصوت سكان العاصمة معقل المعارضة لانتخاب رئيس للبلدية الا ان المنصب يمكن ان يفوز به ايضا محافظو حزب التقدم الصربي.