1,2 مليار من البنك الدولي لدعم الاصلاح في تونس

أعلن البنك الدولي الجمعة عن نيته تقديم معونة تبلغ 1,2 مليار دولار الى تونس لدعم الاصلاحات السياسية والاقتصادية فيها، وذلك عقب اعتماد الدستور الجديد الشهر الماضي.
وجاء في تصريح اصدره البنك ان برنامج التمويل لعام 2014 سيشمل مبلغ 750 مليون دولار لدعم الاصلاحات التي تنوي الحكومة ادخالها من اجل تعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة، وكذلك ضمان العدالة في ايصال الخدمات للمواطنين.
وقال البنك إن 300 مليون دولار اخرى ستخصص لتعزيز قدرات الادارات المحلية لدعم عملية نقل السلطات من المركز الى الولايات كما نص على ذلك الدستور الجديد، فيما سيخصص مبلغ قدره 100 مليون دولار لاقراض المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقال البنك إن حجم الدعم المالي صمم لمحاكاة التقدم الذي تحرزه الحكومة التونسية في مجال الاصلاح خلال ما وصفه بالسنة الاخيرة من عملية التحول الديمقراطي.
وقالت إنجي اندرسون نائبة مدير البنك لشؤون شمال افريقيا بعد اجتماعها برئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة في تونس العاصمة إن اجماع التونسيين على الدستور الجديد يوفر الاساس اللازم للاصلاحات الضرورية.
وكان صندوق النقد الدولي قد سلم تونس اكثر من 500 مليون دولار بعد وقت قصير من تولي حكومة جمعة مقاليد السلطة.