حادث دبلوماسي بين المغرب وفرنسا اثر اتهامات لمسؤول مغربي

قالت السلطات المغربية السبت انها "احتجت بشدة" لدى السلطات الفرنسية واستدعت سفيرها مشيرة الى "حادث خطير" اثر مطالبة منظمة غير حكومية فرنسية بمثول رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي امام القضاء بعد اتهامه ب "بالتواطؤ في التعذيب".
وطلبت جمعية "العمل المسيحي من اجل الغاء التعذيب" الخميس من السلطات الفرنسية اغتنام فرصة وجود عبد اللطيف حموشي رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي في فرنسا للاستماع اليه بشان شكاوى رفعت في باريس تتعلق بوقائع تعذيب مفترضة في مركز احتجاز مغربي في تمارة يتبع الادارة العامة المغربية لمراقبة التراب الوطني .
ورافق حموشي الخميس وزير الداخلية المغربي محمد حصاد الى اجتماع رباعي مع نظرائه الفرنسي والاسباني والبرتغالي.
وفي رد فعل على ذلك استدعي السفير الفرنسي في الرباط شارل فريز مساء الجمعة "لابلاغه احتجاج المملكة المغربية الشديد"، بحسب بيان للخارجية المغربية.
واضاف البيان "ان هذا الحادث الخطير وغير المسبوق (..) من شأنه ان يسيء الى مناخ الثقة والاحترام المتبادل القائم" بين البلدين.
وتابع ان المغرب الحليف المقرب من فرنسا "يطالب بشدة ان يتم تقديم توضيحات عاجلة ودقيقة لهذا المسعى غير المقبول وان تحدد المسؤوليات" عنه.
ورفضت الرباط "قطعيا" الاتهامات الموجهة الى المسؤول المغربي واعتبرت انه "لا اساس لها".
ورفضت السفارة الفرنسية في الرباط التعليق.
وعبرت السفارة المغربية في باريس عن "استغرابها ازاء عبثية هذه القضية".
وقالت في بيان "ان انتهاك القواعد والنظم الدبلوماسية الكونية وعدم احترام الاتفاقيات بين البلدين ، يثير العديد من علامات الاستفهام بشان الدوافع الحقيقية لهذه القضية ومدبريها الحقيقيين".
واوضحت ان سبعة شرطيين زاروا الخميس مقر اقامة السفير المغربي "لابلاغه باستدعاء من قاضي تحقيق" للمدير العام لجهاز مكافحة التجسس المغربي في تجاهل "للقنوات الدبلوماسية".
وتتعلق احدى الدعاوى بمغربي فرنسي يدعى عادل لمتلسي (33 عاما) الذي فتح بشانه تحقيق عدلي بباريس نهاية 2013، بحسب مصدر قريب من الملف.
واكد المغربي الفرنسي انه تم توقيفه في تشرين الاول/اكتوبر 2008 قرب طنجة (شمال) وتم تعذيبه لثلاثة ايام في مركز تمارة قرب الرباط قبل اجباره على توقيع اعترافات.
وانكر امام المحكمة الوقائع المنسوبة اليه لكن حكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات ثم نقل الى فرنسا لانهاء محكوميته.
ويتهم المسؤول المغربي في هذه لقضية بالتواطوء في التعذيب.
ويشمل الملف ايضا مغربيا اخر عمره 44 عاما.