حادث دبلوماسي بين المغرب وفرنسا إثر اتهامات لمسؤول مغربي

قالت السلطات المغربية، اليوم، أنها احتجت بشدة لدى السلطات الفرنسية واستدعت سفيرها مشيرة إلى حادث خطير إثر مطالبة منظمة غير حكومية فرنسية بمثول رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي أمام القضاء بعد اتهامه بالتواطؤ في التعذيب.
وطلبت جمعية "العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب"، أول أمس، من السلطات الفرنسية اغتنام فرصة وجود عبد اللطيف حموشي رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي في فرنسا للاستماع إليه بشأن شكاوى رفعت في باريس تتعلق بوقائع تعذيب مفترضة في مركز احتجاز مغربي في تمارة يتبع الإدارة العامة المغربية لمراقبة التراب الوطني .
ورافق حموشي الخميس وزير الداخلية المغربي إلى اجتماع رباعي مع نظرائه الفرنسي والإسباني والبرتغالي.
وفي رد فعل على ذلك استدعي السفير الفرنسي في الرباط شارل فريز، مساء أمس، لابلاغه احتجاج المملكة المغربية الشديد، بحسب بيان للخارجية المغربية.
وأضاف البيان "هذا الحادث الخطير وغير المسبوق من شأنه أن يسيء إلى مناخ الثقة والاحترام المتبادل القائم بين البلدين".
وتابع أن المغرب الحليف المقرب من فرنسا يطالب بشدة أن يتم تقديم توضيحات عاجلة ودقيقة لهذا المسعى غير المقبول وأن تحدد المسؤوليات عنه.
ورفضت الرباط قطعيا الاتهامات الموجهة إلى المسؤول المغربي واعتبرت أنه لا أساس لها.
ورفضت السفارة الفرنسية في الرباط التعليق، فيما عبرت السفارة المغربية في باريس عن استغرابها إزاء عبثية هذه القضية.
وقالت في بيان "إن انتهاك القواعد والنظم الدبلوماسية الكونية وعدم احترام الاتفاقيات بين البلدين، يثير العديد من علامات الاستفهام بشأن الدوافع الحقيقية لهذه القضية ومدبريها الحقيقيين".
وأوضحت أن سبعة شرطيين زاروا الخميس مقر إقامة السفير المغربي لابلاغه باستدعاء من قاضي تحقيق للمدير العام لجهاز مكافحة التجسس المغربي في تجاهل للقنوات الدبلوماسية.
وتتعلق إحدى الدعاوي بمغربي فرنسي يدعى عادل لمتلسي (33 عاما) الذي فتح بشأنه تحقيق عدلي بباريس نهاية 2013، بحسب مصدر قريب من الملف.
وأكد المغربي الفرنسي أنه تم توقيفه في أكتوبر 2008 قرب طنجة وتم تعذيبه لثلاثة أيام في مركز تمارة قرب الرباط قبل إجباره على توقيع اعترافات.
وأنكر أمام المحكمة الوقائع المنسوبة إليه لكن حكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة الإتجار في المخدرات ثم نقل إلى فرنسا لإنهاء محكوميته، ويتهم المسؤول المغربي في هذه لقضية بالتواطوء في التعذيب.
ويشمل الملف أيضا مغربيا آخر عمره 44 عاما.