القضاء السوري يحكم بالاشغال الشاقة على شاهدي زور في قضية الحريري

اصدر القضاء السوري حكما غيابيا يقضي بسجن شاهدين في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري بتهمة "الشهادة الكاذبة" مع الاشغال الشاقة، حسبما اوردت الخميس صحيفة "الوطن" السورية.
وذكرت الصحيفة المقربة من السلطات "بت القضاء السوري أمس (الاربعاء) بحق شهود الزور المتورطين بإدلاء شهادات كاذبة في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري" في شباط/فبراير 2005.
ويقضي الحكم "بالسجن مدة عشر سنوات على مراد أكرم الموجود في السجون السورية منها خمس سنوات في الأشغال الشاقة المؤقتة، في حين حصل زهير محمد سعيد الصديق على حكم غيابي بالسجن 20 سنة نصفها أشغال شاقة".
وأوضح قاضي الجنايات الأول بدمشق ماجد الأيوبي في تصريح للصحيفة "أن القضاء السوري تعامل بشكل دقيق مع القضية نظرا لحساسية الموضوع معتمدا في الحكم على الأدلة المتوافرة بين يديه".
واشار الايوبي إلى أن "أحد الضباط اللبنانيين الكبار (قائد قوى الأمن الداخلي علي الحاج) ادعى شخصيا على المتهمين ما دفع بمحكمة الجنايات السورية النظر في القضية لأنها من اختصاص القضاء السوري".
والصديق ومراد يحملان الجنسية السورية.
وجاء في نص القرار، بحسب الصحيفة، ان مراد كشف امام محكمة الجنايات الاولى "أن الصديق عرض عليه مبلغا ماليا كبيرا مقابل الإدلاء بشهادته الكاذبة أمام اللجنة الدولية والادعاء بأنه يعمل لدى أحد الضباط السوريين الكبار وحضر معه التخطيط لاغتيال الحريري".
وكان مراد موقوفا في سجن لبناني بتهمة الاتجار بالمخدرات عندما ادلى بافادته. وما لبثت ان استردته سلطات بلاده في ايار/مايو 2011 بعد انتهاء مدة سجنه في لبنان.
اما الصديق، فهو موجود في مكان غير محدد خارج سوريا ولبنان. وبرز اسمه في وسائل الاعلام خلال السنوات الاولى من التحقيق في اغتيال الحريري على يد لجنة تحقيق دولية، استنادا الى افادات ادلى بها وتتحدث عن تورط مسؤولين وضباط سوريين في اغتيال الحريري، مشيرا الى انه كان يخدم كجندي سوري في لبنان لدى وقوع الجريمة.
الا ان المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان ومقرها لايدشندام قرب لاهاي، اعلن ان المحكمة "غير معنية" بشهادة الصديق.
وقتل الحريري في تفجير انتحاري في وسط بيروت اودى ايضا بحياة 21 شخصا آخرين. ووقعت العملية في خضم الهيمنة السورية على لبنان.
وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري العام 2007، استنادا الى قرار صادر عن مجلس الامن، وهي اول محكمة جنائية دولية تحاكم متهمين غيابيا في حضور محامين لهم.
وتوجهت اصابع الاتهام في الجريمة في البداية الى دمشق. ثم اصدرت المحكمة الدولية قرارات اتهامية ومذكرات توقيف دولية في حق خمسة عناصر من حزب الله، حليف دمشق، متهمة اياهم بالتورط في الجريمة.