القضاء السوري يحكم بالأشغال الشاقة على شاهدي زور في قضية «الحريري»

أصدر القضاء السوري حكمًا غيابيًّا يقضي بسجن شاهدين في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بتهمة "الشهادة الكاذبة" مع الأشغال الشاقة، حسبما أوردت الخميس صحيفة "الوطن" السورية.
وذكرت الصحيفة المقربة من السلطات: "بت القضاء السوري، أمس الأربعاء، بحق شهود الزور المتورطين بإدلاء شهادات كاذبة في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في فبراير 2005".
ويقضي الحكم "بالسجن مدة 10 سنوات على مراد أكرم الموجود في السجون السورية منها خمس سنوات في الأشغال الشاقة المؤقتة، في حين حصل زهير محمد سعيد الصديق على حكم غيابي بالسجن 20 سنة نصفها أشغال شاقة".
وأوضح قاضي الجنايات الأول بدمشق ماجد الأيوبي في تصريح للصحيفة "أن القضاء السوري تعامل بشكل دقيق مع القضية نظرًا لحساسية الموضوع معتمدًا في الحكم على الأدلة المتوافرة بين يديه".
وأشار الأيوبي إلى أن "أحد الضباط اللبنانيين الكبار (قائد قوى الأمن الداخلي علي الحاج) ادعى شخصيًّا على المتهمين ما دفع بمحكمة الجنايات السورية النظر في القضية لأنها من اختصاص القضاء السوري". والصديق ومراد يحملان الجنسية السورية.
وجاء في نص القرار، بحسب الصحيفة، أن مراد كشف أمام محكمة الجنايات الأولى "أن الصديق عرض عليه مبلغًا ماليًّا كبيرًا مقابل الإدلاء بشهادته الكاذبة أمام اللجنة الدولية والادعاء بأنه يعمل لدى أحد الضباط السوريين الكبار وحضر معه التخطيط لاغتيال الحريري".
وكان مراد موقوفًا في سجن لبناني بتهمة الاتجار بالمخدرات عندما أدلى بإفادته. وما لبثت أن استردته سلطات بلاده في مايو 2011 بعد انتهاء مدة سجنه في لبنان.
أما الصديق، فهو موجود في مكان غير محدد خارج سوريا ولبنان. وبرز اسمه في وسائل الإعلام خلال السنوات الأولى من التحقيق في اغتيال الحريري على يد لجنة تحقيق دولية، استنادًا إلى إفادات أدلى بها وتتحدث عن تورط مسؤولين وضباط سوريين في اغتيال الحريري، مشيرًا إلى أنه كان يخدم كجندي سوري في لبنان لدى وقوع الجريمة. إلا أن المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان ومقرها لايدشندام قرب لاهاي، أعلن أن المحكمة "غير معنية" بشهادة الصديق.
وقتل الحريري في تفجير انتحاري في وسط بيروت أودى أيضًا بحياة 21 شخصًا آخرين. ووقعت العملية في خضم الهيمنة السورية على لبنان.