القضاء السوري: الأشغال الشاقة لشاهدي الزور في قضية "الحريري"

أصدر القضاء السوري حكما غيابيا يقضي بسجن شاهدين في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بتهمة "الشهادة الكاذبة" مع الأشغال الشاقة، حسبما أوردت صحيفة "الوطن" السورية.
وذكرت الصحيفة المقربة من السلطات "بت القضاء السوري الأربعاء 19 فبراير، بحق شهود الزور المتورطين بإدلاء شهادات كاذبة في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري" في فبراير 2005.
ويقضي الحكم "بالسجن مدة عشر سنوات على مراد أكرم الموجود في السجون السورية منها خمس سنوات في الأشغال الشاقة المؤقتة، في حين حصل زهير محمد سعيد الصديق على حكم غيابي بالسجن 20 سنة نصفها أشغال شاقة".
وأوضح قاضي الجنايات الأول بدمشق ماجد الأيوبي في تصريح للصحيفة "أن القضاء السوري تعامل بشكل دقيق مع القضية نظرا لحساسية الموضوع معتمدا في الحكم على الأدلة المتوافرة بين يديه".
وأشار الأيوبي إلى أن "أحد الضباط اللبنانيين الكبار "قائد قوى الأمن الداخلي علي الحاج" أدعى شخصيا على المتهمين مما دفع بمحكمة الجنايات السورية النظر في القضية لأنها من اختصاص القضاء السوري".
وجاء في نص القرار، بحسب الصحيفة، ان مراد كشف أمام محكمة الجنايات الأولى "أن الصديق عرض عليه مبلغا ماليا كبيرا مقابل الإدلاء بشهادته الكاذبة أمام اللجنة الدولية والادعاء بأنه يعمل لدى أحد الضباط السوريين الكبار وحضر معه التخطيط لاغتيال الحريري".
وكان مراد موقوفا في سجن لبناني بتهمة الاتجار بالمخدرات عندما أدلى بإفادته، وما لبثت ان استردته سلطات بلاده في مايو 2011 بعد انتهاء مدة سجنه في لبنان.
وقتل الحريري في تفجير انتحاري في وسط بيروت أودى أيضا بحياة 21 شخصا آخرين، ووقعت العملية في خضم الهيمنة السورية على لبنان.
وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري العام 2007، استنادا إلى قرار صادر عن مجلس الأمن، وهي أول محكمة جنائية دولية تحاكم متهمين غيابيا في حضور محامين لهم.
وتوجهت أصابع الاتهام في الجريمة في البداية إلى دمشق، ثم أصدرت المحكمة الدولية قرارات أتهامية ومذكرات توقيف دولية في حق خمسة عناصر من حزب الله، حليف دمشق، متهمة إياهم بالتورط في الجريمة.
أصدر القضاء السوري حكما غيابيا يقضي بسجن شاهدين في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بتهمة "الشهادة الكاذبة" مع الأشغال الشاقة، حسبما أوردت صحيفة "الوطن" السورية.
وذكرت الصحيفة المقربة من السلطات "بت القضاء السوري الأربعاء 19 فبراير، بحق شهود الزور المتورطين بإدلاء شهادات كاذبة في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري" في فبراير 2005.
ويقضي الحكم "بالسجن مدة عشر سنوات على مراد أكرم الموجود في السجون السورية منها خمس سنوات في الأشغال الشاقة المؤقتة، في حين حصل زهير محمد سعيد الصديق على حكم غيابي بالسجن 20 سنة نصفها أشغال شاقة".
وأوضح قاضي الجنايات الأول بدمشق ماجد الأيوبي في تصريح للصحيفة "أن القضاء السوري تعامل بشكل دقيق مع القضية نظرا لحساسية الموضوع معتمدا في الحكم على الأدلة المتوافرة بين يديه".
وأشار الأيوبي إلى أن "أحد الضباط اللبنانيين الكبار "قائد قوى الأمن الداخلي علي الحاج" أدعى شخصيا على المتهمين مما دفع بمحكمة الجنايات السورية النظر في القضية لأنها من اختصاص القضاء السوري".
وجاء في نص القرار، بحسب الصحيفة، ان مراد كشف أمام محكمة الجنايات الأولى "أن الصديق عرض عليه مبلغا ماليا كبيرا مقابل الإدلاء بشهادته الكاذبة أمام اللجنة الدولية والادعاء بأنه يعمل لدى أحد الضباط السوريين الكبار وحضر معه التخطيط لاغتيال الحريري".
وكان مراد موقوفا في سجن لبناني بتهمة الاتجار بالمخدرات عندما أدلى بإفادته، وما لبثت ان استردته سلطات بلاده في مايو 2011 بعد انتهاء مدة سجنه في لبنان.
وقتل الحريري في تفجير انتحاري في وسط بيروت أودى أيضا بحياة 21 شخصا آخرين، ووقعت العملية في خضم الهيمنة السورية على لبنان.
وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري العام 2007، استنادا إلى قرار صادر عن مجلس الأمن، وهي أول محكمة جنائية دولية تحاكم متهمين غيابيا في حضور محامين لهم.
وتوجهت أصابع الاتهام في الجريمة في البداية إلى دمشق، ثم أصدرت المحكمة الدولية قرارات أتهامية ومذكرات توقيف دولية في حق خمسة عناصر من حزب الله، حليف دمشق، متهمة إياهم بالتورط في الجريمة.