بريطانيا تشهد أسرع نمو اقتصادي منذ سبع سنوات

سجل الاقتصاد البريطاني نموًا بواقع 1.9 في المئة العام الماضي، وهي أعلى معدلات نمو تسجلها البلاد منذ 2007 وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.
وأضاف المكتب أن قراءة الناتج المحلي الإجمالي تراجعت في الربع الأخير من العام الماضي إلى 0.7 في المئة مقارنة بقراءة الربع السابق له وهو 0.8 في المئة.
ومازال الناتج الاقتصادي أقل من 1.3 في المئة، وهو أعلى مستوي مسجل له منذ 2008.
وقال جورج أوزبورن، وزير الخزانة البريطاني، لبي بي سي : مازال أمامنا الكثير من الأعمال، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح.
وأضاف أوزبورن لمراسل بي بي سي، روبرت بيستون : تتسع قاعدة التعافي الاقتصادي مع زيادة نمو قطاع التصنيع مقارنةً بباقي القطاعات، وهو دليل على أن الخطة الاقتصادية طويلة الأجل بدأت تؤتي ثمارها.
وأكد أن الحكومة تعلمت من الدرس وأن ما تراه الآن هو استعادة الاقتصاد البريطاني لتوازنه.
وأشار أوزبورن إلى أن لدى الحكومة سياسات وفرت للشركات بيئة تنافسية ساعدتها على النمو وتوظيف المزيد من العمالة ليصل إجمالي الوظائف التي أضافها الاقتصاد البريطاني إلى 450 ألف وظيفة في عام 2013.
كما وصف وزير الخزانة بريطانيا بأنها أفضل مكان للاستثمار وانطلاق الأعمال.
وأضاف أنه ليس هو الوحيد الذي يرى ذلك، بل أن هناك الكثيرين في العالم يضخون استثماراتهم في بريطانيا إيمانًا منهم بأن مستقبل الاقتصاد يتشكل هنا.
من جهةٍ أخرى، قال إد بولز، وزير خزانة حكومة الظل لحزب العمال : الأرقام التي ظهرت اليوم مشجعة بعد ثلاث سنوات من التراجع وتدني أداء الاقتصاد.
وأضاف قائلا : لا زلنا لا نستطيع أن نسمي ما حدث تعافيًا على الإطلاق مع ارتفاع تكلفة المعيشة التي تواجهها العمالة.
ارتفعت قراءة مؤشر القطاع الخدمي، الذي يمثل أكثر من ثلاثة أرباع الناتج الاقتصادي، بواقع 0.8 في المئة في الربع الأخير من 2013، وهي نفس الأرقام التي سجلتها قراءة الربع الثالث، كما ارتفعت قراءة مؤشر قطاع التصنيع إلى 0.9 في المئة عن نفس الفترة وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.
في المقابل، انكمش أداء الإنتاج الصناعي بالهبوط إلى 0.7 في المئة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.8 في المئة، وذلك تأثرًا بتراجع إنتاج الغاز والنفط بمنطقة بحر الشمال.
كما تراجع قطاع البناء، الذي يسهم بأقل من 0.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 0.3 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي بالرغم من تعافي سوق الإسكان بفضل برنامج مساعدات شراء المنازل الذي أطلقته الحكومة.
وقال جون لونغوورث، المدير العام للغرفة التجارية البريطانية : هذه الأرقام التي تشير إلى تسجيل نمو تؤكد ما يتردد منذ فترة أن الشركات تحقق نموًا ملحوظًا على نحو يجعلنا متفائلين حيال توقعاتنا. ويعكس ما نجريه من دراسات استمرار زيادة ثقة الأعمال بمستويات لم نشهدها منذ عشرات السنوات.
راجع المكتب المستقل لمسؤولية الميزانية في ديسمبر/ كانون أول الماضي، توقعاته بشأن النمو في المملكة المتحدة عام 2013 من 0.6 في المئة إلى 1.4 في المئة.
أما توقعاته لنمو العام الحالي فجاءت عند 2.4 في المئة، لكن إذا استمر الاقتصاد البريطاني يتعافى بنفس المعدل الذي يسير عليه الآن، فإن مراجعة توقعات المكتب ستحتاج إلى مراجعة جديدة.
من جانبه رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للنمو الخاص بالاقتصاد البريطاني من 1.9 في المئة إلى 2.4 في المئة.
وقال جيمس نايتلي من بنك آى إن جي : معدلات التوظيف مازالت تسجل ارتفاعا، كما أن أنشطة الإسكان مستقرة جدا، والثقة في ارتفاع مستمر، فضلا عن تحسن نمو الإئتمان ، كما تظهر منطقة اليورو، التي تمثل السوق الرئيسية للمنتجات البريطانية، بعض العلامات المشجعة.
وأضاف : نتيجة لذلك فإننا نعتقد أن الاقتصاد يمكنه زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 في المئة العام الحالي.
وقد يدفع النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي بنك إنجلترا (البنك المركزي) إلى زيادة سعر الفائدة الرئيسية –التي تبلغ حاليا 0.5 في المئة - على نحو أسرع من المتوقع.
لكن مارك كارني، محافظ البنك المركزي، قال إنه من غير المتوقع زيادة الفائدة في وقت قريب، على الرغم من الانخفاض الحاد في معدلات البطالة بالمملكة المتحدة والتي بلغت 7.1 في المئة الأسبوع الماضي.
وأعلن البنك الأسبوع الماضي أنه لن يعتمد بعد الأن على نسب التوظيف كمعيار لتحديد سعر الفائدة، بل على نطاق أوسع من الإجراءات.
كما تراجع حجم التضخم إلى الهدف الذي وضعه البنك المركزي وهو 2 في المئة.