الرقابة تدرس قواعد تأسيس الشركات عبر الاكتتاب العام

القاهرة - تنتهى هيئة الرقابة المالية من إعداد مقترح بالاجراءات والقواعد الخاصة بتأسيس الشركات عبر الاكتتاب العام خلال شهر.
وقال د. زياد بهاء الدين رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية أنه سيتم مناقشة القواعد فى اجتماع الجمعية المصرية للأوراق المالية عقب اجازة عيد الفطر مضيفا أنه سيتم أيضا تحديد مجموعة متكاملة من اجراءات التعامل مع الهيئة من جانب شركات الأوراق المالية والتوقيت اللازم لكل عملية.
وأشار خلال السحور السنوى للجمعية المصرية للأوراق المالية الى أن مراجعة اجراءات ترخيص فروع شركات السمسرة والتكاليف المرتبطة بها والاشتراكات الخاصة بالكوادر المطلوبة سيتم الانتهاء منها ومناقشتها خلال الاجتماع القادم مع ECMA.
وكشف د.زياد بهاء الدين عن طلب دراسة من الجمعية بالتكلفة الاجمالية لأنشطة سوق رأس المال وماتسدده الشركات من تكاليف للبورصة والهيئة والمقاصة والجهات الأخرى فى تعاملاتها.
وطالب د.محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية بعقد ندوة مع مسئولى هيئة الرقابة لشرح القرار 68 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الفروع مؤكدا ضرورة تخفيف الأعباء عن شركات السمسرة فى ظل تراجع حجم النشاط وتدنى ايرادات الشركات.
وأكد د.زياد بهاء الدين مراجعة الاجراءات الخاصة بفتح الفروع والخطوات والوقت الذى تستغرقه وعرضها على الجمعية المصرية للأوراق المالية عقب عيد الفطر.
وحذر د.تيمور من سياسة حرق اسعار العمولات بالسوق وقيام الشركات الكبرى بخفض العمولات لاخراج منافسيها من السوق مؤكدا أن الشركات بالسوق خفضت عمولة الأجانب الى واحد فى الألف بما يحقق لها خسائر فى النشاط.
وقال د.زياد بهاء الدين ان هيئة الرقابة لاتمانع فى اعداد قواعد لتنظيم المنافسة بالسوق تضمن استمرارها دون اراقة دم الشركات الى هذا الحد مطالبا بدور للجمعية وأن تتقدم بمقترحات للهيئة بشأن قواعد المنافسة بالسوق.
وكشف رئيس هيئة الرقابة عن موافقة مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية على مسودة ضوابط عمل المستشار المالى المستقل ومعايير الأداء المهنى المرتبطة بالنشاط بالاضافة لضوابط نشاط المحلل المالى.
وقال د.احمد سعد كبير مستشارى هيئة الرقابة انه ستتم زيادة الافصاحات المطلوبة من الشركات التى تقوم بزيادة رؤوس أموالها.
وكشف سعد عن الملامح المبدئية لتنظيم نشاط صانع السوق على الأسهم والتى تضمن ملكية صانع السوق بنسبة من رأسمال الشركة يرجح أن تبلغ 5% مناصفة بين الأسهم والنقدية بالاضافة لحد أقصى 3 شركات صانع سوق لكل ورقة لضمان التنافسية.
ورهن بدء تطبيق النشاط بتفعيل الشورت سيلينج بالاضافة لوجود مؤسسات بالسوق ترغب فى ممارسة النشاط.
وأكد رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ضرورة اعادة تقييم قواعد نظام T+O وخفض قيمة التأمين النقدى المطلوب من شركات السمسرة والبالغ 5 ملايين جنيه.
مطالبا بأهمية اجراء تعديل تشريعى يسمح للشركات بزيادة رؤوس أموالها بقيمة اقل من القيمة الاسمية للسهم لاتاحة الفرصة للشركات الخاسرة لحل مشكلاتها التمويلية.
وكشف د. خالد سرى صيام رئيس مجلس ادارة البورصة عن اجراء دراسة لتخفيض التكاليف التى تتحملها شركات السمسرة ومنها مقابل الحصول على شهادات الملاءة المالية وتكلفة فتح الفروع وتكاليف تطوير الأنظمة.
وأكد رئيس البورصة تطوير نظام التعامل فى سوق الصفقات وخفض عدد المستندات المطلوبة لتنفيذ العملية بالاضافة لتوحيد الاجراءات داخل ادارة نقل الملكية وعدم تكرار طلب المستندات من منفذى سوق الخارج.
وأوضح أنه يجرى حاليا تأسيس لجنة مشتركة بين البورصة وشركة مصر للمقاصة للتنسيق المستمر بين المؤسستين وتقديم أداء أفضل فى منظومة العمل يسهم فى حصول المتعاملين على خدمات أكثر كفاءة.
وقال د.خالد سرى صيام ان البورصة ستقوم باضافة تصنيفات جديدة لتعاملات الشركات السمسرة وفقا لتعاملاتها مع الأفراد والمؤسسات والعرب والأجانب بالاضافة لاستحداث معايير جديدة بخلاف حجم التعامل فى ظل مايتضمنه من عمليات منفذة بدون عمولة سعيا وراء الترتيب الأعلى.