الاستقطاب مستمر في لبنان مع بدء محاكمة المتهمين باغتيال الحريري

بعد مرور نحو تسع سنوات على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري يرحب مؤيدوه بدء جلسات المحاكمة الدولية الخاصة في هذه القضية، معتبرين إياها لحظة تاريخية للقضاء الدولي لبلادهم.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ القضاء التي تباشر فيها محكمة دولية قضية إرهاب، وهي أيضًا المرة الأولى منذ محاكمة نورنبيرغ إثر الحرب العالمية الثانية التي تجرى فيها التحقيقات الدولية غيابيًا.
وفي ظل الأجواء اللبنانية المشحونة، كان ينتظر نحو نصف الساحة السياسية المشحونة بالاستقطاب في لبنان المحاكمة بإعتبارها فرصة فريدة من نوعها للكشف عن الحقيقة وراء واحدة، على الأقل، من حوادث الاغتيال العديدة التي أدمت تاريخ البلاد مؤخرًا.
ولكن من ناحية أخرى يرى الكثيرون المحاكمة شأنًا سياسيًا بالدرجة الأولى يستهدف تقويض أعداء إسرائيل إذ أن المتهمين الخمسة فيها تابعون لحزب الله اللبناني.
وباعتبار أن الحريري وورثته السياسيين مرتبطون بدرجة كبيرة بالطائفة السنية اللبنانية المدعومة من السعودية، وأن حزب الله، المدعوم من سوريا، يقود الطائفة الشيعية، فإن المحاكمة تنذر بمزيد من التوترات الطائفة الملتهبة. وهذا التقسيم يأتي في وضع تفجر فيه العنف بوتيرة متصاعدة في الأسابيع الأخيرة، إمتدادا، إلى حد كبير، للحرب في سوريا المجاورة.
فقبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء المحاكمة قتل محمد شطح، وزير المالية السابق وأحد المقربين من الحريري، في إنفجار أصغر ولكنه لا يختلف كثيرًا، إذ وقع على بعد 500 متر من موقع مقتل الحريري و22 آخرين في 14 فبراير/شباط 2005.
يقول روني، ابن شطح، إن الحادث جزء من نمط التاريخ اللبناني في الفترة الأخيرة. فالاغتيالات السياسية أمر عادي.
وكان اغتيال شطح هو الأخير في سلسلة هجمات شملت انفجارات في الشوارع المزدحمة، وأمام السفارة الإيرانية التي تقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله الرئيسي في لبنان، وعند المساجد السنية في مدينة طرابلس الشمالية.
وفي ظل هذه الأوضاع يعتقد البعض أن الموقف سيء للغاية بالفعل لدرجة أن هذه المحاكمة لن تؤدي إلى شئ ذي تأثير كبير.
ورغم الكثير من الاستفزازات الأخيرة، والصدامات الطائفية بين الفصائل الموالية والأخرى المناوئة للنظام السوري في طرابلس، فإن التوترات لم تنفجر وتتحول إلى أعمال عنف تعم لبنان، على غرار الأحداث التي أدت الحرب الأهلية (1975 – 1990)، وهو ما يتطلع إليه قليل من اللبنانيين.
وكان زعيم حزب الله حسن نصر الله قد أعلن عن رؤية جماعته لحادث اغتيال الحريري في أغسطس/آب 2010.
إذ قال نصر الله إن إسرائيل وراء مقتل الحريري مستندًا إلى صور التقطتها طائرات تجسس إسرائيلية، مضيفًا أن إسرائيل تتبع تحركات الحريري، وتخترق وتتلاعب بتسجيلات شبكات الهواتف اللبنانية، والتي بني عليها أساس التحقيقات.
ويصر نصر الله على القول بأن الهدف كان تشويه سمعة قادة المقاومة وتثبيط معنوياتهم، وإثارة الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة في لبنان.
وعلى الرغم من أن المحاكمة ستعيد حادث اغتيال الحريري إلى دائرة الاهتمام مرة أخرى، فإنه يبدو أن حزب الله قرر أن يتجاهل المحكمة قدر الإمكان.
وقد تستمر المحاكمة لمدة شهور أو سنوات إذ أن أمامها 500 شهادة لتستمع إليها، وملفات قدمها طلبات الدفاع والادعاء يحتاج بحثها إلى مئات الساعات.
وتكلف إنشاء هذه المحكمة، بدون الأربع سنوات التي أجريت فيها التحقيقات الدولية مسبقًا، حوالي 200 مليون دولار.
ومع اختفاء المتهمين واحتمال الا يمثلوا أمام المحكمة أبدًا، هل يعتبر كل ذلك إضاعة كبيرة للوقت والأموال والمجهود؟.
طبقًا للمتحدث باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتين يوسف، فإن ذلك غير صحيح.
قال يوسف لبي بي سي إن العدالة ليست إضاعة وقت، حتى وإن كانت تحدث غيابيًا. إن جزءا من العملية كلها هو اكتشاف الحقيقة، وهذا ما ينتظره الضحايا. وإن كانت هناك إدانات فستعيش مع المجرمين مدى حياتهم.
وستواجه المحكمة الخاصة بلبنان صعوبات لتبقي على الإجراءات قانونية وغير سياسية قدر الإمكان في محاولة لدحض الاتهامات بأن المحكمة منحازة ومدفوعة بأغراض سياسية.
وقد أكد يوسف أن المحكمة تحاكم المتهمين كأفراد عاديين وليس كأعضاء في حزب الله اللبناني.
ولكن مؤيدي حزب الله لن يصدقوا أبدًا أن المحكمة الخاصة بلبنان تتصرف بحيادية سياسية.
فبعد غزو الولايات المتحدة للعراق تغير التوازن في المنطقة ليصبح ضد سوريا وحلفائها، ولصالح الغرب ومناصريه المحليين بما فيهم معسكر الحريري السياسي.
وقد كانت التحقيقات متعثرة ومثيرة للجدل في بدايتها إذ ألقي القبض على أربعة من ضباط الأمن اللبنانيين الكبار المؤيدين لسوريا، واحتجزوا بدون تهم لمدة أربع سنوات حتى الإفراج عنهم في 2009 بطلب من المحكمة الخاصة بلبنان، وأتى ذلك عندما تحولت الشكوك من سوريا إلى حزب الله.
وإن أدانت المحكمة المتهمين المنتمين لحزب الله في نهاية المطاف، فسيعتبر سعد الدين، ابن الحريري ووريثه السياسي الذي يقود حركة 14 مارس/آذار، ذلك انتصارًا سياسيًا.
ولكن المحكمة الخاصة بلبنان لم تأت بعملية محاسبة واسعة قد تجلب الطمأنينة للكثيرين الآخرين الذين عانوا من العنف في لبنان، ولا يبدو أنها ستفعل ذلك.