بان كي مون يدعو قادة العراق الى معالجة اسباب العنف من جذورها

دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال زيارة الى بغداد الاثنين قادة العراق الى معالجة اسباب العنف "من جذورها" بينما تتواصل العمليات العسكرية في الانبار.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قال بان كي مون الذي يزور بغداد ليومين لاجراء محادثات مع القادة العراقيين حول الوضع في المنطقة "اود ان احث قادة البلاد (...) على معالجة اسباب المشاكل من جذورها".
واضاف "يجب عليهم ضمان الا يهمل احد"، مؤكدا ضرورة "تلاحم سياسي واجتماعي وحوار يشمل الجميع".
وقال الامين العام للمنظمة الدولية بعد وصوله الى العاصمة العراقية انه "قلق بشكل خاص إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في أجزاء من العراق وادين بشدة الهجمات المروعة التي استهدفت المدنيين".
ودعا "جميع القادة السياسيين إلى التوحد في موقفهم ضد الإرهاب والعمل معا لتحقيق استقرار الوضع".
وتاتي زيارة بان كي مون بينما يواجه العراق تنظيم القاعدة ومسلحين عشائريين مناهضين للحكومة في الانبار غرب البلاد.
وقال بان كي مون "أشجع على اتخاذ تدابير لتعزيز النسيج الاجتماعي في البلاد - من خلال المشاركة السياسية والمؤسسات الديموقراطية، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، والتنمية الشاملة".
الا ان رئيس الوزراء العراقي اكد ان ما يجري في الانبار ليس له علاقة بمشاكل البلاد.
وقال المالكي "لا شك في وجود مشاكل في العراق ليس لها علاقة بما يجري في الانبار الذي نقول انه (...) وحد العراقيين".
واضاف رئيس الوزراء العراقي ان "ما يحدث في الانبار وحد المختلفين فيما بينهم وقال لهم انكم امام القاعدة، لذلك اليوم لا يوجد شي اسمه حوار (...) لان الحوار مع من؟ مع القاعدة لا حوار". واكد المالكي ان "القرار الوطني العراقي هو انهاء القاعدة من اجل التفرغ لادارة الشؤون الوطنية الاخرى".
واضاف ان "القاعدة كانت تخطط منذ فترة طويلة واستطاعت ان تبني بنية تحتية والشيء الجيد ازالة ساحة الاعتصام التي كانت مقر قيادة القاعدة وضرب معسكراتهم في الصحراء والتي كانت تتواصل مع سوريا ما اجبرهم على البروز على السطح".
واكد المالكي ان "القتال الذي يجري ضد القاعدة ليس قتال طرف او مكون ولا حتى الجيش العراقي لوحده انما ابناء الانبار شيوخ الانبار الوطنيون جميعا ضد القاعدة".
وما زال مسلحون من العشائر وآخرون من التنظيم نفسه يسيطرون على مدينة الفلوجة فيما ينتشر اخرون من التنظيم ذاته في وسط وجنوب الرمادي، كبرى مدن محافظة الانبار، وفقا لمصادر امنية ومحلية.
وهي المرة الاولى التي يسيطر فيها مسلحون علنا على مدن عراقية منذ التمرد الذي اعقب الغزو الاميركي للعراق في العام 2003.
وتواصلت المعارك الاثنين في مناطق البو بالي وجزيرة الخالدية واشتباكات اخرى جنوب مدينة الرمادي كبرى محافظة الانبار.
الى ذلك، اكدت السلطات بانها اعادت فتح الطريق السريع الذي قطعه المتظاهرون منذ عام الذي يربط بغداد بالعاصمة الاردنية عمان، بعد ازالة الخيم.
والاثنين طالت اعمال العنف محافظات اخرى مع وقوع اعتداءات في بغداد وحادث اطلاق نار في شمال البلاد ما اوقع 15 قتيلا على الاقل بحسب مسؤولين امنيين وطبيين.
وفي 2013 قتل اكثر من 7800 شخص في اعمال عنف بحسب الامم المتحدة وهي الحصيلة الاعلى منذ 2008.
من جهة اخرى، رفض المالكي دعوة اطلقها الامين العام للامم المتحدة الى وقف تنفيذ احكام الاعدام في العراق حيث اعدم 169 شخصا العام الماضي.
وقال المالكي ان "الدستور العراقي لا يمنع اقامة هذا الحكم والعراق بلد مسلم والاسلام يؤمن بمبدأ القصاص بمعنى ان من يقتل يعرف انه سيعدم، سيكون رادعا".
واضاف "نحترم قرارات الامم المتحدة وحقوق الانسان ولكن لا نعتقد ان من يقتل الناس له حقوق يجب ان تحترم".
وكان المالكي يرد على دعوة اطلقها بان كي مون الذي قال "احث رئيس الوزراء والحكومة العراقية على تعليق حكم الاعدام".
وقال المالكي ان "الشعب العراقي عندما يسمع هذا الكلام لا يمكن ان يقبلوا منا ان نبقي هذا المجرم الذي مزق اشلاء ابائهم او ابنائهم او نسائهم، لان لا قيمة للحياة اذا كان يعيش فيها هؤلاء، في نظر اهالي الشهداء".
واضاف "اعتذر من السيد الامين العام واقول ان العراق ملتزم بالبنية القانونية التي شرعت قانون الاعدام في حالات وليس الاعدام في كل حالة"، مشيرا الى "عمليات اجرامية يقتل فيه مئة ويقتل خمسين ويقطع اشلاء".
واشار الى ان "الحكم لا يتعارض مع العقيدة العامة التي يؤمن بها الشعب العراقي ولا يتنافى مع العقيدة الانسانية في ان يلقى من يرتكب هذه الجرمية جزاءه الا يكون جزءا من المجتمع الذي نريد ان يكون سليما معافى من هؤلاء القتلة". ونفذت عقوبة الاعدام بحق ما لا يقل عن 169 شخصا في العراق خلال العام 2013، وهو اعلى معدل لهذه العقوبة منذ اجتياح البلاد بقيادة الولايات المتحدة في العام 2003، ما يضع العراق في المرتبة الثالثة على صعيد العالم بعد الصين وايران.