المدعي العام التركي يندد بوقف مرحلة جديدة من التحقيق في قضية الفساد

اكد مدع تركي الخميس وقف مرحلة جديدة من التحقيق في فضيحة الفساد الكبيرة التي تهز الحكومة منددا بضغوط على النظام القضائي.
وقال معمر اكاش في بيان "يجب ان يعلم كل زملائي وايضا الجمهور انني كمدع منعت من اطلاق تحقيق" مشيرا الى دور للشرطة في هذا المنع.
واستنادا الى معلومات نشرت الاربعاء في العديد من وسائل الاعلام التركية امر هذا المدعي بايقاف نحو 30 شخصا اخر بينهم نواب ورجال اعمال في اطار التحقيق الجاري في فضيحة الفساد التي تسيء الى السلطة الاسلامية المحافظة.
وقال "رغم اجتماع مع مسؤولي شرطة اسطنبول المكلفين بهذه العملية اكتشفت عدم تنفيذ قرار المحكمة ومذكرات الاعتقال".
وادى هذا التحقيق الذي اطلق الاسبوع الماضي الى استقالة ثلاثة وزراء من بينهم اثنان وجه الاتهام الى نجليهما في هذه القضية ما ارغم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان على اجراء تعديل وزاري كبير مساء الاربعاء.
ويجري هذا التحقيق على خلفية حرب مفتوحة بين حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 ومنظمة الداعية الاسلامي فتح الله غولن التي كانت حليفته لفترة طويلة.
وبدون تسميتها اتهم اردوغان منظمة غولن، القوية النفوذ داخل الشرطة والقضاء في تركيا، باقامة "دولة داخل الدولة" وبالوقوف وراء "المؤامرة" التي تستهدف حكومته.
منذ البداية امر رئيس الحكومة بحملة تطهير غير مسبوقة في قيادة الشرطة ادت الى اقالة عشرات من كبار مسؤوليها او استبدالهم.