أكد مدعي تركي اليوم وقف مرحلة جديدة من التحقيق في فضيحة الفساد الكبيرة، التي تهز الحكومة منددا بضغوط على النظام القضائي، وقال معمر أكاش في بيان "يجب أن يعلم كل زملائي وأيضا الجمهور أنني كمدعي منعت من إطلاق تحقيق" مشيرا إلى دور للشرطة في هذا المنع. واستنادا إلى معلومات نشرت أمس في العديد من وسائل الإعلام التركية أمر هذا المدعي بإيقاف نحو 30 شخصا آخر بينهم نواب ورجال أعمال، في إطار التحقيق الجاري في فضيحة الفساد التي تسيء إلى السلطة الإسلامية المحافظة، وقال "رغم اجتماع مع مسؤولي شرطة إسطنبول المكلفين بهذه العملية اكتشفت عدم تنفيذ قرار المحكمة ومذكرات الاعتقال". وأدى هذا التحقيق الذي أطلق الأسبوع الماضي إلى استقالة ثلاثة وزراء من بينهم أثنان وجه الاتهام إلى نجليهما في هذه القضية، ما أرغم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على إجراء تعديل وزاري كبير مساء أمس، ويجري هذا التحقيق على خلفية حرب مفتوحة بين حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 ومنظمة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي كانت حليفته لفترة طويلة. وبدون تسميتها اتهم أردوغان منظمة غولن، بإقامة "دولة داخل الدولة" وبالوقوف وراء "المؤامرة" التي تستهدف حكومته، ومنذ البداية أمر رئيس الحكومة بحملة تطهير غير مسبوقة في قيادة الشرطة أدت إلى إقالة عشرات من كبار مسؤوليها أو استبدالهم.