الحكومة المصرية تعلن جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا والجماعة تواصل تحديها لها

اعلنت الحكومة المصرية الاربعاء جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" وحظرت عليها التظاهر وحملتها مسؤولية تفجير مديرية امن الدقهلية في المنصورة الذي اوقع الثلاثاء 15 قتيلا.
لكن جماعة الاخوان تحدت هذا القرار باعلان استمرارها في التظاهر.
وقال القيادي في مكتب ارشاد الجماعة ابراهيم منير لفرانس برس "التظاهرات ستستمر بالتأكيد"، مضيفا ان قرار الحكومة "باطل".
واعتبر منير ان الحكومة المصرية "تحاول ان تلصق" بالاخوان تفجير المنصورة.
وقالت الحكومة في بيان اصدرته عقب اجتماع خصص لمناقشة حادث تفجير المنصورة ان "مصر كلها من أقصاها إلى أدناها روعت بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الاخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية".
واكدت الحكومة في بيانها ان جماعة الاخوان واعضاءها الذين "يستمرون فيها او ينضمون اليها" بعد صدور هذا القرار ستطبق عليهم بنود مكافحة الارهاب الواردة في قانون العقوبات المصري.
واعلنت "جماعة انصار بيت المقدس" الاربعاء مسؤوليتها عن تفجير المنصورة الذي اكدت جماعة الاخوان انها "تدينه بأشد العبارات".
واكد البيان انه سيتم " توقيع العقوبات" الواردة في قانون مكافحة الارهاب على "كل من يشترك في نشاط الجماعة او التنظيم أو يروج لها بالقول او الكتابة او بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها".
وكان قانون العقوبات المصري عدل في العام 1992 بعد موجة عنف اسلامي كان مسؤولا عنها انذاك تنظيمان مسلحان هما الجماعة الاسلامية والجهاد لتضمينه عقوبات مشددة تصل الى الاعدام في حالة ارتكاب جرائم "ارهابية".
واكد بيان الحكومة ان الشرطة "ستتولى حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من ارهاب تلك الجماعة".
واوضح وزير التضامن الاجتماعي احمد البرعي في مؤتمر صحافي ان "الشرطة ستدخل الجامعات". وحتى الان لا يحق لقوات الامن دخول الجامعات الا بطلب من ادارتها وباذن من النيابة العامة.
وردا على سؤال حول الوضع القانوني لحزب الحرية والعدالة الذي شكلته جماعة الاخوان المسلمين، قال البرعي ان "حزب الحرية والعدالة لا يعدو ان يكون الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين والحكم الصادر (بحظر انشطة جماعة الاخوان المسلمين) يقضي بان كل ما ينتمي الى تنظيم الاخوان المسلمين محظور وسنطبق الحكم بحذافيره".
وكانت محكمة مصرية قضت في 23 ايلول/سبتمبر بحظر انشطة جماعة الاخوان وكل المؤسسات المتفرعة عنها والتحفظ على جميع أموالها ومقارها.
وبحسب البيان فان الحكومة "ستبلغ الدول العربية المنضمة الى اتفاقية مكافحة الارهاب بقرارها".
واعربت السعودية الاربعاء عن دعمها الثابت لمصر ودانت اعمال العنف في هذا البلد.
وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي اوردته وكالة الانباء السعودية ان "خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يشدد دائماً على أن المملكة تقف مع أشقائها في مصر الشقيقة قلباً وقالبا".
واضاف البيان "أن المملكة قد لمست تأييد الشعب المصري لخارطة الطريق آملة من أن يؤدي ذلك إلى حل سياسي" للازمة في مصر.
وكان البيان يشير الى العملية السياسية التي ستفضي الى انتخابات في مصر اثر عزل الجيش المصري للرئيس الاسلامي محمد مرسي.
وقال البيان "تشجب المملكة العربية السعودية بشدة أعمال الإرهاب التي لا يلجأ لها غير من لا ذمة له، ومن يتعاون معهم، أو يقف خلفهم، مُدركة بأن مصر الشقيقة بشعبها وقيادتها لم ولن تسمح بمثل هذه الأعمال أن تستهدف أمن مصر الشقيقة واستقرارها".
وتتهم الحكومة المصرية جماعة الاخوان بأنها على صلة بالتنظيمات الاسلامية المسلحة وانها تحرض على الهجمات ضد الجيش والشرطة وتمولها.
واكد بيان الحكومة ان تفجير المنصورة يعد "تصعيدا خطيرا لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين، وذلك في اعلان واضح من جماعة الاخوان المسلمين أنها ما زالت كما كانت لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها".
واشار بيان الحكومة في هذا الصدد الى اغتيالات سياسية تنسب الى الاخوان المسلمين وقعت خلال القرن الماضي في مصر.
واضاف البيان ان "الجماعة جاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة لأنها تحاول يائسة اعادة عجلة الزمن إلى الوراء وايقاف" تنفيذ خارطة الطريق "بدءا من الاستفتاء الذي يؤسس" لدولة "ديموقراطية جديدة".
وشدد انه "لا عودة إلى الماضي تحت أي ظرف ولا يمكن لمصر الدولة ولا لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، حتى وإن فاقت جرائمها كل الحدود الأخلاقية والدينية والإنسانية".
وجاء اعتداء المنصورة قبل ثلاثة اسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد وهو الخطوة الاولى في خارطة الطريق التي وضعها الجيش المصري بعد عزل الرئيس الاخواني محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي والتي تقضي كذلك باجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال الشهور الستة المقبلة.
ومنذ عزل مرسي تشن السلطات المصرية حملة امنية واسعة النطاق ضد جماعة الاخوان وانصارها اسفرت عن سقوط قرابة الف قتيل وتوقيف عدة الاف اخرين.
ويحاكم غالبية قادة الاخوان حاليا بعد ان وجهت لهم اتهامات بالتورط في اعمال عنف او التحريض عليها.
واحيل محمد مرسي نفسه الى المحاكمة في ثلاث قضايا مختلفة. والسبت الماضي اعلنت النيابة العامة المصرية احالة مرسي الى محكمة الجنايات بتهمة الفرار من السجن في العام 2011 خلال الثورة التي ادت الى الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك.
ويحاكم مرسي، المحتجز منذ عزله، في قضيتين اخريين احداهما يواجه فيها اتهامات بالتحريض على العنف و"التواطؤ" في قتل متظاهرين امام قصر الرئاسة اثناء وجوده في السلطة في كانون الاول/ديسمبر 2012، ويواجه في الثانية اتهامات ب"التجسس" من اجل القيام ب"اعمال ارهابية" بالاتفاق مع حركة حماس ومجموعات اسلامية مسلحة.
واعلن الجيش المصري الاربعاء انه احبط هجوما لحركة حماس في شمال سيناء حيث تكثفت الاعتداءات منذ الاطاحة بمرسي في تموز/يوليو.
واعلن الناطق باسم الجيش عقيد أركان الحرب أحمد محمد علي ان الجيش اعتقل "المدعو جمعة خميس محمد بريكة، فلسطيني الجنسية وينتمى الى حركة حماس بدون إقامة ومعه سيارة مرسيدس بيضاء اللون تحمل لوحات شمال سيناء".
واضاف انه وبعد "التحقيق معه اعترف باعتزامه تفجيرها بأحد المواقع الأمنية الحيوية بالدولة".
من جانبها اعتبرت حركة حماس في غزة في بيان صحافي "كل هذه الإدعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة"، مؤكدة ان "الشخص المذكور في هذا الإدعاء لا علاقة لحركة حماس به ولا تعرف عنه شيئا وهو غير موجود في كشوف السجل المدني بقطاع غزة".
كما اعلنت وزارة الداخلية المصرية الاربعاء توقيف هشام قنيدل رئيس الوزراء في عهد مرسي اثناء محاولته الفرار الى السودان.