المناطق العربية المنعزلة تظهر مؤشرات على تقسيم القدس

القدس (رويترز) - تمسك الفلسطينية سناء موسى بيد ابنتها سوزان البالغة من العمر ثماني سنوات وتشرعان في رحلة العودة الطويلة من المدرسة الى المنزل على ممشى وتجتازان الجدار الإسرائيلي العازل.
على مسافة قصيرة بالسيارة من الشوارع المكسوة بالحجارة في البلدة القديمة اصبح هذا جزءا من القدس المقسمة لا تجرؤ اي مجموعة سياحية على الذهاب اليه حيث المباني الشاهقة المقامة على طرق حالتها سيئة.
خلف الجدار ولكن داخل حدود المدينة يكشف مخيم شعفاط للاجئين عن معاملة اسرائيل التي تميز بين الأحياء العربية واليهودية مما يعكس تقسيما بحكم الأمر الواقع للقدس محور الصراع في الشرق الأوسط.
وقالت سناء بينما اختفت ابنتها بقميصها الوردي خلف بوابة المخيم المعدنية والذي يتحول تدريجيا الى منطقة عشوائية ينعدم فيها القانون "لا توجد حتى اي حافلات مدرسية. يمكن أن يستغرق الوصول الى المنزل قرابة ساعة."
على مسافة دقيقتين بالسيارة تقع مستوطنة بسكات زئيف اليهودية التي تمثل شوارعها الأنيقة وحديقتها المزينة بالتماثيل الحجرية عالما موازيا للفوضى التي تسود شعفاط.
وقالت سناء "في المستوطنة لا ينقصهم شيء. الحياة سهلة. هنا نحن نعاني."
وتذهب سوزان الى المدرسة خلف الجدار في القدس الشرقية وأغلبية سكانها من العرب وتعود الى المنزل سيرا وتمر عبر نقطة التفتيش لتصل الى المخيم حيث يعيش عشرات الآلاف.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في حرب عام 1967 وهي خطوة لم يتم الاعتراف بها دوليا وضمتها اليها. ويريدها الفلسطينيون لتصبح عاصمة دولتهم المستقبلية.
واستؤنفت محادثات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين برعاية الولايات المتحدة في يوليو تموز ويرجح أن يكون وضع القدس حجر عثرة رئيسيا في طريق المفاوضات.
وتقدر جماعات حقوقية أن قرابة 100 الف فلسطيني يحملون أوراق هوية مسجلة في القدس يعيشون خلف الجدار العازل الذي بدأ بناؤه منذ نحو عشر سنوات وسط موجة من التفجيرات الانتحارية خلال الانتفاضة الفلسطينية.
ويقول المكتب المركزي للإحصاء إن هذا العدد يمثل نحو ثلث سكان المدينة العرب المسجلين الذين يمثلون بدورهم 40 في المئة تقريبا من سكانها البالغ عددهم 804 آلاف نسمة.
الفقر والجريمة
لكن بعد تهميش هذه المجتمعات لا يوجد مؤشر على أن اسرائيل تعتزم التخلي عن السيطرة عليها للسلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة المجاورة.
ويقول مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون إن اسرائيل من خلال الإهمال الممنهج والقيود على التوسعات العربية تعيد رسم التوازن السكاني للمدينة لصالح اليهود.
وقال مئير مارجاليت وهو عضو سابق بمجلس المدينة عمل عن كثب مع سكان القدس الشرقية ذات الأغلبية العربية "السياسات الحالية المتصلة بهذه الأحياء جزء من اجندة سياسية لمحاولة منع او على الأقل تأجيل اليوم الذي سيصبح فيه الفلسطينيون أغلبية."
وأضاف "هذا لأسباب ديموجرافية وليس لأسباب أمنية."
ونتيجة لهذا أصبح السكان محاصرون بالإهمال. يسددون الضرائب البلدية التي يحصلون مقابلها على قدر من الرعاية الصحية والمزايا التأمينية لكنهم يتمتعون بالقليل من خدمات المدينة مما يعني أنه يتعين على السكان إحراق قمامتهم وحفر البالوعات بأنفسهم.
وازدهرت الجريمة والسلاح والمخدرات والبناء بدون ترخيص في غياب السلطة.
ولا توفر اسرائيل التعليم او التواجد الأمني او التخطيط لمناطق القدس الواقعة خلف الجدار مما يجعل وضعها اسوأ كثيرا من الأحياء العربية الموجودة بوسط المدينة حيث تفوق معدلات الفقر والبطالة بكثير المعدلات في الأحياء اليهودية.
وقال تقرير للأمم المتحدة في مايو ايار إن نحو 77 في المئة من الأسر غير اليهودية في القدس تعيش تحت خط الفقر مقابل 25 في المئة من الأسر اليهودية.
وتقول الأمم المتحدة إن هناك الف حديقة في القدس الغربية مقابل 45 في القدس الشرقية و26 مكتبة مقابل اثنتين في القدس الشرقية.
وقالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن اسرائيل تحول هذه الأماكن الى مناطق عشوائية ولا تسمح للسلطة الفلسطينية بتولي المسؤولية عنها وترفض تولي المسؤولية عنها.
وقال مكتب رئيس بلدية القدس الذي أعيد انتخابه مؤخرا نير بركات في بيان إنه يعمل "للتغلب على الهوة التي تعمقت من جراء عقود من الإهمال في أجزاء من المدينة."
وأحجم مسؤولو البلدية عن الإدلاء بتفاصيل عن السياسات الخاصة بالأحياء على الرغم من طلبات متكررة من رويترز.
سيطرة الجيش
في الشهر الماضي وافقت اسرائيل على خطط لبناء مئات المنازل الجديدة للمستوطنين في مستوطنات بالقدس الشرقية منها بسكات زئيف. في اليوم نفسه تم تسليم استدعاءات تتصل بمخالفات بناء لثمانية عشر مبنى تعيش بها عشرات الأسر الفلسطينية حول شعفاط مما يثير شبح هدمها.
وقال نبيل غيث الذي تلقى متجره الصغير في منطقة راس خميس أحد هذه الإخطارات "ليس هناك وجود اسرائيلي هنا. أقاموا جدارا ووضعونا خلفه."
واضاف "أين الديمقراطية لنا؟ إنها لهم فحسب."
واقترح رئيس البلدية بركات أن توضع المناطق الموجودة خلف الجدار تحت سيطرة الجيش الاسرائيلي قائلا إنها أصبحت خطرة بدرجة يتعذر معها دخول موظفي البلدية اليها.
وجمدت الخطة بعد أن قوبلت بغضب من السكان بل ومن الساسة الاسرائيليين اليمينيين الذين يعارضون التنازل عن اي جزء من المدينة.
وقالت نائبة رئيس البلدية المنتهية ولايتها ناعومي تسور لرويترز إن ما عطل هذه الخطة ليس اليمين الاسرائيلي وحسب وانما ايضا الفلسطينيون الذين يرفضون اي تعاون محلي مع اسرائيل في القدس مما أدى الى "غياب كامل للبراجماتية عن المشهد".
وقالت "لا أدري ما الذي وجه يد من رسم الخط حين وضع مسار الجدار الأمني... لكن لو لم يأت مهاجمون انتحاريون ليفجروا الناس في الحافلات لما كانت إقامته ضرورية."
ويشكو سكان شعفاط من انتشار الجريمة وتهريب المخدرات وغياب الرقابة حيث لا تريد الشرطة الاسرائيلية التدخل لكنها في الوقت نفسه ترفض السماح للشرطة الفلسطينية بدخول هذه المناطق.
وقال اللواء عدنان الضميري من قوات الأمن الفلسطينية إن هذه المناطق أصبحت مناطق أمنية رمادية بالنسبة للشرطة الفلسطينية.
شكوك حول أوراق الهوية
في احدى الليالي في شهر سبتمبر ايلول حمل زياد دويك المقيم في شعفاط مسدسه وخاض معركة بالأسلحة النارية ضد أقارب زوجته المنفصلة عنه بشأن حضانة ابنه.
وقال سكان إنه عندما وصلت قوات الأمن الاسرائيلية بعد ذلك بثلاث ساعات كان دويك قد قتل. وتقع نقطة الشرطة قرب نقطة التفتيش الرئيسية بالمخيم على بعد خمس دقائق بالسيارة.
وقال عامل إغاثة محلي غير مصرح له بالحديث الى وسائل الإعلام وطلب عدم نشر اسمه "في الأوضاع الطبيعية كان يمكن حل قضية من هذا النوع عن طريق المحاكم او اجهزة الخدمة الاجتماعية. لكن مؤسسات قليلة هي التي يسمح لها بالدخول الى هنا بحيث أصبح لجوء العائلات للعنف مسألة طبيعية."
وقال أحد سكان منطقة عربية أخرى تاهت خلف الجدار وهي كفر عقب إن دوي إطلاق الأعيرة النارية يتكرر كثيرا اثناء الليل.
وأضاف بعد أن طلب عدم نشر اسمه بسبب خلاف لايزال قائما مع اسرائيل بشأن الإقامة "تحافظ على بقاء أسرتك في الداخل لحين انتهائه. الوضع ليس آمنا لكن ماذا نستطيع أن نفعل؟ اذا رحلنا سنخسر بطاقات هويتنا."
وتقول وزارة الداخلية الاسرائيلية إن اسرائيل ألغت أوراق الهوية المسجلة في القدس لاكثر من 14 الفا من سكانها العرب منذ احتلت المدينة عام 1967 اكثر من نصفهم منذ عام 2006.
ويعتبر القانون الاسرائيلي العرب من حملة اوراق الهوية "مقيمين دائمين" وهو وضع يمكن إنهاؤه اذا قررت السلطات أن منازلهم او اماكن عملهم ليست داخل المدينة.
مأوى محدود
تباطأ معدل الإلغاء في السنوات القليلة الماضية حيث اقتصر على 116 فقط عام 2012 لكن التخطيط الرسمي للبلدة المنحاز ضد توسعهم الطبيعي لا يترك للكثير من السكان العرب سوى خيارات قليلة اما الانتقال الى الضفة الغربية المجاورة او مخالفة القانون.
وتقول منظمة بيمكوم الاسرائيلية المعنية بحقوق البناء إن السكان في شعفاط وحوله لم يحصلوا على تراخيص رسمية بالبناء منذ اكثر من 45 عاما مما يعني أن اي مبان أقيمت منذ ذلك الحين غير قانونية ومعرضة لاحتمال الهدم.
وتظهر الخرائط التي صورتها الأقمار الصناعية الفرق بوضوح فالمستوطنات اليهودية تأخذ شكل دوائر لها نفس المركز من الشوارع المنظمة والمنازل ذات الأسطح الحمراء تحيطها مساحات خضراء. اما الأطراف العربية فهي أجزاء رمادية عشوائية.
وقال ساري كرونيش وهو مهندس معماري بمنظمة بيمكوم "بنوا بدون تراخيص ليس لأنهم كانوا يريدون مخالفة القانون ولكن لأنه كان عليهم توفير مأوى لأسرهم."
وتقول جمعية حقوق المواطن في اسرائيل إن المنطقة الإجمالية المخصصة لمساكن الفلسطينيين تمثل 14 في المئة فقط من القدس الشرقية و7.8 في المئة فقط من عموم القدس.
وأشارت الى أن حصة المواطن من المساكن في الاحياء اليهودية تبلغ 20 مترا مربعا في المتوسط مقابل 12 مترا مربعا فقط في الأحياء الفلسطينية.
وأجهضت قضية تقسيم القدس بين اسرائيل والفلسطينيين محادثات السلام على مدى عقود.
وتتصور واشنطن منذ زمن طويل اتفاقا يحافظ على مستوطنات القدس التي يعيش بها اكثر من 150 الف اسرائيلي ويعطي للفلسطينيين السيطرة على المناطق التي تسكنها أغلبية عربية.
لكن الكثير من اليمينيين الاسرائيليين يرفضون هذا وعلى الرغم من تزايد وضوح ملامح السيطرة الاسرائيلية داخل المدينة فإن عددا من السكان العرب لا يرون فرصة تذكر للتغيير في الوقت الراهن.
يرسم خضر دعيبس رئيس رابطة سكان مخيم شعفاط بإصبعه في الهواء المسار الطويل للجدار الاسرائيلي بينما ينفث دخان سيجارته على سطح أحد الأبراج السكنية المهددة بالهدم.
وقال "نحن غير مرئيين بالنسبة لهم لكنهم مازالوا يريدون السيطرة علينا وعدم التنازل عن سيادتهم على هذا المكان."
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)