اونا المغربية تلغي ادراجها في البورصة

ألغت أونا أكبر مجموعة مغربية وشركتها الام الوطنية للاستثمار ادراجهما في البورصة في خطوة يقول متعاملون انها ستعزز السوق من خلال توفير السيولة التي هي في أمس الحاجة اليها.
وفي مارس اذار قالت الشركتان اللتان تسيطر عليها العائلة المالكة المغربية انهما ستلغيان ادراجهما وتؤسسان شركة استثمارية قابضة جديدة ثم تبيعان حصص أغلبية في عدة وحدات من خلال البورصة.
وقالت الوطنية للاستثمار والبورصة في بيان ان اونا والوطنية للاستثمار اللتين تتنوع أعمالهما بين المناجم والمتاجر وانتاج السكر والقطاع المصرفي والتأمين أعادتا شراء أسهم بقيمة 10.4 مليار درهم (1.20 مليار دولار) من مساهمي الاقلية بغرض الغاء الادراج.
وقال متعاملون ان السيولة المتدفقة من اونا والوطنية للاستثمار ستتدفق مجددا الى البورصة التي تواجه صعوبات بسبب أحجام التداول الهزيلة. وأضافوا أن فرص اجراء طروح عامة أولية لوحدات الشركة القابضة الجديدة بعدما نضبت هذه الفرص في العام الماضي ستبث روحا جديدة في السوق.
وقال أيمن الطود المدير في الوطنية للاستثمار "الغاء ادراج كل من اونا والوطنية للاستثمار أمس (الخميس) سيعقبه اندماجهما في شركة استثمارية واحدة وبيع حصص في وحدات حققت أقصى نمو ممكن."
وقفز المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء في مارس عندما أعلنت الوطنية للاستثمار هذه الخطة. وبلغ ارتفاع المؤشر 10.5 بالمئة منذ بداية العام بعدما خسر 4.9 بالمئة في العام الماضي.
وتعتزم اونا تقليص حصص الاغلبية التي تمتلكها في وحدات مثل كوسومار ولوسيور ومركزية الحليب بيمو صوتيرما من خلال البورصة في العام المقبل على الارجح.
وقالت اونا ان خطة اعادة الهيكلة ستحولها من مجموعة ذات أنشطة متنوعة الى شركة استثمارية ذات منهج أقل مشاركة في الادارة اليومية مما سيعطي استقلالية أكبر لوحداتها المختلفة.
وستتحول حيازاتها الى حصص كبيرة أقل من حصص الاغلبية أو شركات ذات سيطرة مشتركة مثل لافارج المغربية للاسمنت وسوناسيد للحديد حيث يتولى الادارة اليومية فيها شريك صناعي أجنبي.
وقالت اونا انه سيجري استثناء بعض المشروعات التي تشهد نموا سريعا من هذه الخطة في الوقت الحالي مثل شركة الاتصالات وانا وشركة مرجان لمتاجر التجزئة الكبرى وشركة ناريفا للطاقة.
وقال كريم حاجي الرئيس التنفيذي لبورصة الدار البيضاء "الفكرة وراء خطوة اونا والوطنية للاستثمار هي تحسين حوكمة وادارة الشركات وزيادة التداول الحر في البورصة وهذا سيعزز سيولة بورصتنا التي تعاني من نقص السيولة."
(الدولار يساوي 8.672 درهم مغربي)