روحاني يقدم موازنة نمو اقتصادي لايران

قدم الرئيس الايراني حسن روحاني الاحد لمجلس الشورى مشروع موازنة يركز على النمو الاقتصادي المتوقع في حال رفع العقوبات الغربية عن البلاد بحسب وسائل الاعلام الايرانية.
وبحسب الاعلام تراهن الحكومة على نمو اقتصادي نسبته 3% للسنة الايرانية المقبلة (اذار/مارس 2014-اذار/مارس 2015).
ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن روحاني قوله للنواب "ان الحكومة تنوي بجدية خفض نسبة التضخم العام المقبل".
وبحسب موقع التلفزيون الايراني ترغب الحكومة في لجم التضخم الى اقل من 25% في اذار/مارس 2015.
وبلغت نسبة التضخم 36% في تشرين الاول/اكتوبر بعد ان تجاوزت ال40% خلال النصف الاول من العام بحسب ارقام رسمية. لكن خبراء غربيين يعتبرون ان معدل التضخم الحقيقي قد يكون اعلى.
وينص مشروع الموازنة على ايرادات نفطية بقيمة 36,5 مليار دولار (26,5 مليار يورو) على اساس بيع مليون برميل نفط يوميا بسعر 100 دولار بحسب الموقع.
وعائدات النفط سجلت ارتفاعا طفيفا مقارنة مع موازنة العام الحالي التي تنص على 30 مليار دولار (23 مليار يورو) في حين ان ايران تخضع لعقوبات غربية صارمة في قطاعها النفطي.
وتصدر ايران حاليا اقل من 1,2 مليون برميل يوميا مقابل 2,5 مليون برميل قبل فرض العقوبات.
وبلغت الموازنة التي سجلت ارتفاعا ب7% مقارنة مع العام الحالي، 268 مليار دولار بسعر السوق الموازية او حوالى 300 مليار دولار بالسعر الرسمي.
وفقدت العملة الايرانية ثلثي قيمتها منذ 2011.
وابرمت ايران والدول العظمى في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر اتفاقا حول برنامج طهران النووي يحد لستة اشهر انشطتها النووية مقابل رفع جزئي للعقوبات التي تخنق اقتصادها.
وهذه الفترة الانتقالية من ستة اشهر يجب ان تفضي الى اتفاق شامل سيرفع كافة العقوبات منها تلك التي تطال قطاعي النفط والمال خلال عام.
وعلى اعضاء البرلمان المصادقة على مشروع الموازنة وكذلك مجلس صيانة الدستور.