اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الاربعاء اثناء عرض موازنة الدولة السنوية في البرلمان ان الاقتصاد الايراني سيسجل نموا من 8% في الاشهر الاثني عشر المقبلة على الرغم من العقوبات، بحسب تصريحات اوردتها وسائل اعلام رسمية. وقال الرئيس بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان "هدف هذا التشريع هو بلوغ نمو من 8% (...) وتقليص الفارق بين الطبقات الاجتماعية". لكنه لم يوضح القطاعات الاقتصادية التي قد تسجل النمو. وفي السنوات الاخيرة، سجلت ايران، ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، نموا اقتصاديا متواصلا بفضل الزيادة التاريخية لاسعار النفط. وقدم احمدي نجاد موازنة من 416 مليار دولار (316,6 مليار يورو) للعام المالي الذي يبدا في منتصف اذار/مارس. ويتطابق ذلك مع خفض 14% مقارنة بموازنة 2011-2012 التي بلغت 484 مليار دولار. ولم يعط الرئيس اي تقديرات بشان حجم الاقتصاد الايراني، لكن صندوق النقد الدولي يقدر اجمالي الناتج الداخلي للعام 2011 (كانون الثاني/يناير الى كانون الاول/ديسمبر) ب480 مليار دولار عبر احتساب ذلك على اساس معدل سعر الصرف الرسمي للريال الايراني. ولم يوضح احمدي نجاد معدل سعر الصرف الذي اعتمد لاحتساب الموازنة ولا سعر برميل النفط. وتواجه ايران عقوبات اقتصادية فرضتها الدول الغربية لارغامها على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل. وقد سرعت العقوبات المصرفية معدل التضخم المرتفع اصلا في ايران ما ادى الى انهيار سعر صرف العملة الوطنية في حين اتفقت دول الاتحاد الاوروبي في 23 كانون الثاني/يناير على فرض حظر نفطي تدريجي غير مسبوق ضد ايران.
